المطالبة بالإلغاء النهائي لتصدير الجلود في قانون المالية 2013

أمام استفحال تهريبها إلى الخارج من قبل شبكات أجنبية

طالب عمّار طاقجوت، رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والملابس والجلود، السلطات العمومية بالإلغاء النهائي لتصدير الجلود إلى الخارج في قانون المالية لسنة 2013، مُشددا على المنحى الخطير الذي عرفته ظاهرة تهريب الجلود من قبل مؤسسات ومتعاملين أجانب.
وحسب المسؤول النقابي الأول على القطاع، الذي جمعه اتصال مع ''الخبر''، فإن الجهات المسؤولة مُطالبة بمنع تصدير الجلود مهما كان شكلها، من أجل وقف نزيف الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الخزينة العمومية في الآونة الأخيرة، باعتبار أن ''قرار منع تصدير الجلود الخام الذي صادقت عليه الوصاية في قانون المالية لسنة 2009 غير كافٍ وعديم الأثر في الواقع، في ضوء استمرار تصدير الجلود نصف المُصنعة، الأمر الذي ينبغي تصحيحه خلال قانون المالية المقبل''، خاصة أن الجهات المهربة تستغل هذا الترخيص بالتصدير لتفعيل نشاطها في ظل محدودية المراقبة على مستوى المناطق الحدودية. وفي هذا السياق، أكد ذات المتحدث بأن ثلاثة أرباع الإنتاج المحلي للجلود تُهرب بطريقة غير شرعية باتجاه الخارج، عن طريق شبكات من ورائها مؤسسات أجنبية تعمل بالتواطؤ مع شركاء جزائريين، وتجني أرباحا طائلة، مُخلفة تلوثا بيئيا خطيرا في جهات مختلفة من الوطن دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا، الأمر الذي يُمثل ملايين القطع من الجلود خاصة في بعض المناسبات مثل عيد الأضحى المبارك الذي يشهد نحر نحو ثلاثة ملايين رأس غنم في يوم واحد.
وخلافا لمصانع التحويل التي تعمل بطريقة شرعية عن طريق استصدار التراخيص اللازمة لمعالجة الجلود، فإن المؤسسات الموازية تعمل بشكل مستتر دون التصريح القانوني عن طريق الفواتير، ما يُفوت على خزينة الدولة اعتمادات مالية هائلة، من شأنها المساعدة في الدخل القومي، وتنويع مصادر الاقتصاد، على غرار ما يحدث في بلدان عديدة مثل الهند والبنغلاديش.