900 ألف شاب متعاقد يحتجون الأحد المقبل بالعاصمة

اتهموا السياسيين بالسمسرة بمأساتهم وطالبوا بإدماجهم دون قيد أو شرط

قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تنظيم احتجاج في العاصمة الأحد المقبل بتاريخ 29 ديسمبر الجاري، مواصلة للنضال النقابي والدفاع عن حقوق 900 ألف موظف وموظفة يعملون بهذه الصيغة، رافضين ”سياسة الوعود الكاذبة والهروب نحو الأمام”، مطالبين بحق الإدماج.
وجهت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، بيانا تحت عنوان ”يا أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية”، ذكرت فيه بعدد العاملين بهذه الصيغة والمقدر عددهم بنحو 900 ألف وخاطبتهم بقولها ”أنتم جيش بحاله، متعلم، شاب، وقادر على الفعل وتغيير سياسة التشغيل في البلاد... وهل تعرفون أنكم لو واصلتم الصمت إزاء تهميش الحكومة لقضيتكم ستنتهون.. بل هو نوع من الانتحار والفناء، واللامستقبل واللاحياة لشباب في أعماركم”.
وجاء في البيان الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه ”إننا لا نبالغ حين نقول أنكم أكبر ضحايا هذه السياسة الفاشلة.. أنتم أكبر الخاسرين من تردي الأوضاع الاجتماعية وفشل الدولة.. وفي خسارتكم خسارة البلاد لجيل كامل، وتعقيم وشل لطاقاتها.. إن وضعيتكم كارثية، ولا شيء يبشر بحل ولو جزئي أو مؤقت لها”. وواصلت ”إنكم أكبر ضحايا مأساة تشغيل هشة وفاشلة (سياسة العقود) بامتياز.. ولم يبق لكم اختيارات كثيرة.. لا تنتظروا شيئا من الأحزاب، والسياسيين الذين سمسروا وسيسمسرون بمأساتكم.. فكلهم فاشلون، مرهونون وطلاب سلطة.. فلا تنتظروا منهم شيئا.. وعليكم أن تحزموا أمركم، وترتبوا صفوفكم، وتستعدوا جيدا لافتكاك حقوقكم التي سلبت منكم”.
ودعت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية كافة الشباب ”المستغلين” في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى مواصلة النضال النقابي والشروع في التحضير لوقفات احتجاجية على مستوى العاصمة يوم الأحد 29 ديسمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا. وجددت اللجنة تمسكها بمطالبها المتمثلة في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش، وتفعيل المرسوم الوزاري لإجبار كل من تجاوز 60 سنة على التقاعد.