لجنة عقود ما قبل التشغيل تقرر الاحتجاج يوم 16 ديسمبر المقبل

ردا على أساليب "القمع والفصل التعسفي"

قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية العودة إلى الاحتجاج يوم 16 ديسمبر المقبل أمام المقرات الولائية لمواصلة النضال النقابي ”المشروع”، كرد على ”سياسة العمل الهش المنتهجة من طرف الحكومة التي تستمر في استعمال أساليب القمع عن طريق الاعتقالات والفصل التعسفي من العمل”.
اعتبرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، أن القرار جاء ”في ظل تنامي السخط الشبابي لهذه الفئة على سياسات التشغيل الهشة المنتهجة من طرف الحكومة ومواصلتها تكثيف الهجومات القمعية على مختلف الحركات الاحتجاجية بالبلاد، في محاولة منها لكبح النضال، وذلك عبر القمع المباشر في الساحات العمومية أو عبر اللجوء إلى اعتقال المناضلين كما تمارس القمع الإداري عن طريق الفصل التعسفي والتهديد بالفصل”.
وأصدرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل بيانا تصعيديا، بدأ ب”يا أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إذا لم تنتفضوا أنتم، من سينتفض؟” - تحوز ”الفجر” على نسخة منه - تندد وتشجب فيه بشدة هذه ”السلوكات اللامسؤولة وتدين بقوة سياسة التجاهل والعصا الغليظة التي تتعامل بها الحكومة مع المطالب المشروعة والعادلة”.
وأكدت اللجنة أنها ”تعلن للرأي العام الجزائري والدولي أن المطالبة بالحق في العمل القار والعيش الكريم وإلغاء سياسة العمل الهش، وتهيب بمختلف الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية الحرة وفئات المجتمع المدني الوقوف إلى جانب قضيتها”، كما تطالب اللجنة ب”توقيف سلسلة التهديدات والترصدات التي تطال إطارات اللجنة، وإدانة كل التدخلات الأمنية العنيفة وغير المسؤولة التي تواجه بها المسيرات النضالية السلمية”.
وعزمت اللجنة على ”مواصلة نضالها بشكل تصعيدي لإحراج الحكومة حتى انتزاع حقوقها في الإدماج الفوري، وتحميلها المسؤولية كاملة فيما سيقدم عليه مناضلو اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من خطوات نضالية حضارية غير مسبوقة حتى إدماج جميع أصحاب العقود في مناصب قارة احتراما لدولة الحق والقانون”. ودعت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية - حسب البيان ذاته - كافة الشباب المستغلين في هذا الإطار إلى ”مواصلة النضال النقابي المشروع، والتحضير لوقفات احتجاجية على المستوى الوطني أمام المقرات الولائية، وذلك يوم 16 ديسمبر 2013، من أجل افتكاك المطالب المتعلقة بإدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات في مناصب دائمة، وفتح باب الحوار، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش.