أدانت، نهاية الأسبوع المنصرم، محكمة الجنح بمجلس قضاء المسيلة طبيبا بستة 06 أشهر موقوفة النفاذ، بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 16 أوت 2012، في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء، تلقت مصالح الأمن مكالمة من مناوبة إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية ببوسعادة مفادها وجود مريضة حامل في حالة خطر وأنه تم تكليف الطبيب الجراح المتهم (ع.م) للتدخل ومعاينتها بموجب تسخيرة تم عرضها عليه من طرف القابلة المناوبة، غير أنه رفض، ليضطروا إلى الاتصال بالطبيب (ه. ا) المختص في أمراض النساء والتوليد الذي تدخل بسرعة وأجرى لها عملية جراحية انتهت بوفاة الجنين. القضية التي سبق أن فصلت فيها محكمة الجنح ببوسعادة بإدانة الطبيب المتهم بعامين حبسا نافذا وحرمانه من ممارسة المهنة، وهو الحكم الذي كان محل استئناف على مستوى المجلس من قبل المتهم. ..حجز 32 طنا من مادة الإسمنت و48 خرطوشة سجائر في إطار نشاطاتها اليومية المتعلقة بمحاربة مختلف أنواع الإجرام والتدليس، تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية المسيلة فرقة أولاد منصور، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شاحنة محلمة ب32 قنطارا من مادة ملح الطعام كانت في طريقها للتسويق، حيث اتضح أن صاحبها لا يمتلك فواتير الشراء والسجل التجاري. كما تمكنت عناصر المجموعة بالحاجز الثابت بمنطقة بئر السويد من حجز شاحنة محملة ب 32 طنا من مادة الإسمنت اتضح أن صاحبها لا يمتلك فواتير الشراء. وببلدية مقرة، في إطار محاربة الاستخراج العشوائي لمادة الرمل، تمكنت فرقة امن الطرقات من حجز شاحنة محملة بذات المادة اتضح أن صاحبها لا يمتلك رخصة. وببلدية عين المحل تمكنت الفرقة المختصة إقليميا من حجز 48 خرطوشة سجائر كانت بحوزة شخص كان على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من الجنوب في اتجاه ولاية سطيف. .. والقبض على ”القلوطي” وعصابته بالمسيلة في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة حمام الضلعة بالمسيلة، من إلقاء القبض على عصابة تقوم بالسطو على المحلات التجارية بعد تزايد عدد الضحايا خلال الأيام الماضية، حيث فتحت ذات المصالح سلسلة من التحقيقات أفضت إلى معرفة الفاعلين، أين تم القبض على المدعو (ب. ن) المكنى ”القلوطي” 32سنة، وشركائه (ت. ن) 22 سنة، والقاصر المدعو (م. ن) 16 سنة، و(ي س) 18 سنة، و( ك. م) 37 سنة، الذين قاموا بالسطو على أربع 04 محلات تجارية وضبطت بحوزتهم 11 قطعة من المعدن الأصفر. وتم عرض المسروقات على أصحابها أين تعرفوا عليها. وبتقديمهم أمام وكيل الجمهورية أحال القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع الأول والثاني والثالث والخامس رهن الحبس، ووضع الرابع تحت الرقابة القضائية.