امرأة تقود شبكة المضاربة في أسعار الإسمنت

برج بوعريريج

أدانت محكمة جنايات برج بوعريريج المتورطين الخمس في أكبر قضية للمضاربة بأسعار مادة الإسمنت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة الرئيسية “م.ق” وشريكها “ب.س” إثر متابعتهما بارتكاب جناية الغش والتهرب الضريبي.
وقضت نفس المحكمة بسجن المتهمين “ب.ع.س” و”ب.ب” مدة 03 سنوات نافذة عن جنح المضاربة في أسعار الإسمنت وعدم الفوترة والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وممارسة تجارة تدليسية وتقليد أختام السلطة، وبعام حبسا نافذا ضد المتهم “ر.ع” بعد ملاحقته بجنحة المضاربة وانعدام الفوترة وممارسة تجارة تدليسية بدون سجل تجاري، فيما استفاد المتهمون الثلاثة الباقون من تبرئة ذمتهم من التهم المنسوبة إليهم.
القضية برزت عقب تمكّن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك بالبرج من توقيف مركبة بمقطورة حاملة لترقيم ولاية ميلة محملة ب20 طنا من الإسمنت ملك للمتهم “ب.ع.س”، البالغ من العمر33 سنة، وبحوزته فاتورة صادرة عن شركة الإسمنت بولاية المسيلة باسم المتهمة “م.ق”، من ولاية برج بوعريريج، على أساس أنها تاجرة في مواد البناء بالجملة.
وبعد استفساره عن وجهة البضاعة، أكد أنه كلف من طرف صاحب شركة للنقل البري بنقلها إلى أحد تجار التجزئة لمواد البناء ببلدية مجانة شمال ولاية البرج، وهو الأمر الذي خالف الوجهة المدونة في الفاتورة، ومنها انطلقت التحريات إذ تم تشكيل فريق من المحققين من كتيبة الدرك الوطني بالبرج. وأثبتت التحقيقات أن صاحب شركة النقل البري يتحصل على وصولات الإسمنت ثم يبيعها للناقلين العموميين من أصحاب الشاحنات، وهم بدورهم يقومون بإخراج كميات الإسمنت من المصنع بفواتير تحمل أسماء أشخاص غير معروفين، ثم يبيعونها إلى تجار التجزئة الخواص بأسماء مستعارة وبدون فوترة، إضافة إلى أن المعني يعمل ضمن شبكة تم تحديد هوية عناصرها تمتهن التجارة غير المشروعة في مادة الإسمنت في الولايات المجاورة للبرج.
وبناء عليه وضعت فرقة الدرك الوطني لولاية برج بوعريريج حدا لنشاط الشبكة المتكونة من 08 متهمين تنشط في مجال المضاربة بأسعار الإسمنت، وتوصلت من خلال التحقيقات إلى فك خيوط العصابة التي تعمل بمختلف ولايات الوطن، وتضم ضمنها تجار مواد البناء و ناقلين، استمر نشاطهم، منذ عام 2002، المتمثل في إخراج كميات هائلة من المادة من الشركة وتوجيهها إلى السوق السوداء، وقد تم في هذا الصدد حجز كمية معتبرة من الإسمنت قدرت ب 99 طنا تم تسليمها إلى مفتشيه أملاك الدولة.