"أحصينا 600 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ونطمح إلى بلوغ 1.6 مليون"

بن يونس يعترف بوجود عجز في المؤسسات المصغرة ويكشف:

قال وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس أن الحكومة وضعت آليات جديدة في تسيير عمل الإدارة وكذا في قطاع الضرائب والجمارك للرفع من الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر عن طريق تسهيل الاستثمار الوطني والأجنبي وكذا القضاء على البيروقراطية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النتائج الايجابية لهذه الآليات ستظهر خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي السياق ذاته قال المسؤول الأول على رأس وزارة التنمية الصناعية، في مقابلة مع جريدة “جون أفريك”، أنه لبناء اقتصاد متين ينبغي تجسيد قاعدة صناعية قوية مؤكدا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي يجب الاعتماد عليها، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت سياسة جدية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح الوزير إلى أنه تم إلغاء التفرقة التي كانت موجودة في الماضي بين المؤسسات العمومية والخاصة مضيفا أنه ينظر إليها على أنها مؤسسة جزائرية فقط مشيرا إلى أنها تخلق ثروة والعمل من خلالها نتمكن من خلق مناصب شغل التي من شأنها القضاء على البطالة، وأكد عمارة بن يونس أن الهدف الأساسي الذي تطمح وزارته إلى بلوغه هو تنفيذ سياسة إحلال الواردات للوصول مستقبلا إلى التصدير، مؤكدا “أننا نعمل على تحسين جودة المنتوج الجزائري ليصبح قادر على منافسة المنتجات المستوردة”.
أما فيما يخص مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، قال بن يونس أن الصناعة تمثل في الوقت الراهن 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين كانت قبل 40 سنة تمثل بين 12 و15 بالمائة وقال المتحدث ذاته “يجب علينا تعزيز إنشاء المشاريع الصناعية وتقديم الدعم للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع”.
وأكد بن يونس أنه يوجد حاليا 600 ألف مؤسسة ومع ذلك، يجب أن نحقق 1.6 مليون حيث أقرت الحكومة حسب قوله عدة تسهيلات في طالح الراغبين في إقامة مؤسسات صغيرة أو متوسطة أما فيما يخص مشكل نقص الأوعية العقارية، قال بن يونس “أنها واحدة من المشاكل الرئيسية التي يعاني منها القطاع مشيرا إلى أنه في الأسابيع القليلة المقبلة سوف نؤسس بناء 49 مجمع صناعي جديد ، والذي سيتربع على مساحة تفوق 12 ألف هكتار، موزعة في جميع أنحاء البلاد، كما هو الحال في بومرداس على بعد 50 كيلومترا شرقي الجزائر العاصمة، حيث تبلغ مساحتها ألف و300 هكتار مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعطي نفسا جديدا لقطاع الصناعة في الجزائر حيث أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لجميع المصارف والبنوك لمنح قروض لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذه التعليمات تعمل بدورها في تمويل الاقتصاد.
وفي موضوع آخر قال بن يونس أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض خلال السنوات الأخيرة وفقا للمنظمة “أونكتاد” حيث بلغ سنة 2009، 2.75 مليار دولار في حين وصل إلى أقل من 1.5 مليار دولار في عام 2012، وقال بن يونس أنه بين عامي 2012 و2013، كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر خمسة أضعاف تقريبا مما كانت عليه في السنوات الفارطة، مشيرا إلى أنه “يجب علينا جذب الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة مؤكدا أنه علاوة على ذلك، عندما تأتي الشركات الأجنبية الكبيرة للعمل في بلادنا، فإنها ترسل إشارات إيجابية للآخرين للمتابعة. وهذا يساعد على زيادة عدد أعمالنا وتوسيع النسيج الصناعي لدينا.