لا ضرائب جديدة في قانون المالية 2014

يناقش اليوم على مستوى البرلمان

لا يستحدث مشروع قانون المالية لسنة 2014 زيادات في الرسوم والضرائب، على الرغم من الوضعية ”الحرجة” التي توجد فيها الحكومة بين تبنيها خيار التقشف وتقليص النفقات واعتماد الإجراءات المشجعة الاستثمار المنتج وحماية وترقية الإنتاج الوطني وكذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب.
تتضمن المواد ال90 من قانون المالية التي ستناقش اليوم تحت قبلة البرلمان أحكاما تهدف إلى خفض الواردات والتقليص من الأعباء الجبائية وتسهيل الحصول على السكن وتعزيز أحكام الرقابة الجبائية وأيضا تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث ينص القانون على تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية، بينما سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار الذي كان سببا في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة حسب الحكومة.
وستستفيد الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل المهارات أو المنتجة للسلع بمعدل إدماج يفوق 60 بالمائة من مزايا جبائية وشبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار، إذ تتجه الحكومة إلى منح الأولوية للإنتاج الوطني في مختلف القطاعات على غرار إنتاج السيارات المرتقب في الجزائر، ويقترح مشروع القانون إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة، في انتظار تحقيق هذا الإجراء فارق في الأسعار بين السيارات المصنوعة محليا والمستوردة يشجع المستهلك على التوجه نحو السيارات المنتجة محليا.
وكما ذكرت ”الفجر” في أعداد سابقة، سيلزم مستوردي ووكلاء السيارات بإنشاء نشاط صناعي أو خدماتي له علاقة بقطاع السيارات خلال ثلاث سنوات مع إمكانية الاستفادة من المزايا المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالاضافة إلى منح امتيازات حسب مستوى إدماج المنتجات المصنعة محليا في صناعتهم.
وينص القانون أيضا على تأطير التجارة الخارجية وتخفيض الواردات التي شكلت هي الأخرى محور عدة إجراءات تضمنها مشروع قانون المالية 2014 حيث جاءت عدة مواد لتنظيم السوق الوطنية للسيارات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة فوضى كبيرة واتساع حجم السوق الموازية، إلى جانب حصر استيراد المركبات على وكلاء السيارات ومنع وكلاء السيارات من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم أو أيضا منعهم من منح قروض شراء مركبات لزبائنهم.
ومن جهة أخرى وبغية الحد من التجاوزات المسجلة في مجال بيع المجوهرات الفاخرة التي خلقت منافسة غير مشروعة وفتحت الباب أمام استيراد هذه المنتجات على حساب الحرفيين المحليين فسيتم رفع القاعدة الضريبية الخاضعة للرسم على القيمة المضافة لتشمل الحلي والمجوهرات الفاخرة المستوردة كما سيتم استثناء الأشخاص الطبيعيين من ممارسة نشاط استيراد الذهب.
وسيستفيد أصحاب المشاريع الشباب والبطالين بمناطق الجنوب في إطار أجهزة ”الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب” و”الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة” و”الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة” من تمديد فترات الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم العقاري، بالإضافة إلى استفادة بعض المشاريع التابعة لهذه الأجهزة الثلاثة من تخفيض بنسبة 100 بالمائة من الفائدة البنكية وذلك عبر كافة ولايات الجنوب. وفيما يتعلق بدعم الدولة للسكن أوكل مشروع القانون للخزينة العمومية التكفل بتمويل إنجاز 50 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في شكل قروض أو تسبيقات بدون فوائد لفائدة الصندوق الوطني للسكن.