"الجزائر أكثر الدول العربية قدرة على خلق أنظمة طاقة آمنة خلال 2014"!!

حلت في المرتبة الثانية بعد تونس حسب المنتدى الاقتصادي العالمي

اقتنصت الجزائر المرتبة الثانية عربيا في مؤشر هندسة الطاقة لسنة 2014، وال 66 عالميا مسجلة بذلك 0.50 نقطة وبناء عليه أوضح المؤشر أن الجزائر تمتلك قدرة أكبر من غيرها من الدول العربية الأخرى على خلق أنظمة طاقة آمنة ومستدامة وأقل كلفة. تفوقت الجزائر على دول الخليج في مؤشر هندسة الطاقة لسنة 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي نشر بمدينة الرياض السعودية أمس الأول، حيث جاءت دولة الإمارات العربية في المرتبة السادسة و88 عالميا مسجلة 0.44 نقطة، تليها قطر فالسعودية والعراق والكويت ثم سوريا ثم عمان الأردن والبحرين ثم لبنان وأخيرا اليمن التي جاءت في المرتبة 124 والأخيرة عالميا ب 0.32 نقطة.
وقيّم المؤشر قدرة أنظمة الطاقة في 124 دولة على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية بنجاح، والاستقرار البيئي، وأمن الطاقة وحسن استخدامها، حيث صنف دول المغرب العربي في مقدمة الدول العربية، إذ حافظت تونس على مركزها الأول عربياً مقارنة بمؤشر 2013، لكنها تراجعت ب 10 مراتب عالميا لتحتل المركز 60 عالميا مسجلة 0.53 نقطة تليها الجزائر ثم المغرب ثم مصر وليبيا. وعلى الصعيد العالمي، احتلت النرويج المركز الأول في مؤشر هندسة الطاقة وسجلت 0.75 نقطة، تلتها نيوزلندا مسجلة 0.73 نقطة، ثم فرنسا في المركز الثالث وسجلت 0.72 نقطة، والسويد رابعا مسجلة 0.72 نقطة، ثم سويسرا خامسة مسجلة 0.72 نقطة، كما جاءت الدنمارك في المرتبة السادسة عالميا مسجلة 0.71 نقطة، وكولومبيا سابعة بمجموع نقاط 0.70، وإسبانيا ثامنة بمجموع نقاط 0.67 نقطة، ثم كوستاريكا بمجموع نقاط0.67 نقطة، وفي المرتبة العاشرة جاءت لاتفيا وسجلت 0.66 نقطة. واعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي في مؤشر هندسة الطاقة لسنة 2014 على مجموعة من المؤشرات الفرعية لإبراز أداء الدول في كل مظهر من مظاهر هندسة طاقتها، وهذا قصد تحديد مدى قدرة كل بلد على خلق أنظمة طاقة آمنة ومستدامة وأاقل تكلفة، وبهدف تسجيل وتصنيف أداء الهندسة الطاقوية في البلدان، تم تجميع 18 مؤشراً الذي يعتمد بدوره على ثلاث أولويات طاقوية وهي النمو والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والولوج إلى الطاقة وضمان توافرها. ووفقا للمؤشر، فإنه في ظل تغير مشهد الطاقة العالمي، فإن الدول تسعى لعدة سبل لإدارة التحول إلى أنظمة طاقة جديدة يمكنها أن تحقق هذه الأهداف بشكل أفضل، ويقدم المؤشر أداة لصناع القرار لمراقبة أداء نظمهم في الطاقة، وكأساس لتقييم النواحي التي ينبغي تحسينها، وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد المؤشر العالمي أن المشاكل التي تعاني منها هذه المنطقة هي أن الكهرباء لا تصل إلى جميع المواطنين، كما أن التقنيات المستعملة للتزود بالطاقة مازالت غير متطورة، مضيفا أن المنطقة تعيش مفارقة غريبة بين الدول الأكثر إنتاجا للبترول والغاز في العالم وبين الدول التي تعتمد على استيراد الطاقة بشكل كبير كالمغرب الذي يستورد 90 في المائة من حاجياته الطاقية.