أصحاب السوابق العدلية "معاقبون" بعد قضاء فترة سجنهم

المجتمع يرفضهم ويصعب عليهم الاندماج مجددا

يعاني أصحاب السوابق العدلية من مشاكل عويصة نفسية واجتماعية واقتصادية كذلك، فالمجتمع الذي يعودون للعيش وسطه لا يسعه في أغلب الأحيان أن يغفر أو ينسى ما يقوم الزمن بنسيانه، فالمسجون بالنسبة لهم مذنب ولو ثبتت براءته.
لا تكون مدة بقاء المذنب مسجونا بأمر من العدالة كافية له من أجل تبرئة ذمته والتكفير عن ذنبه. ففي حالات كثيرة يقوم المجتمع كذلك بلعب دور القاضي ويتولى مهمة معاقبة المسجون بعد إطلاق سراحه بنوع آخر من العذاب تترجمه سوء المعاملة وتجنب المخالطة والحرمان من ممارسة أبسط حقوقه المدنية والاجتماعية، ليبقى المسبوق قضائيا يعاني للأبد من مخلفات جرم سبق ودفع ثمنه سنوات من عمره قد قضاها وراء القضبان.
العمل لمن استطاع إليه سبيلا..
يبحث أي شخص متحرر من قيود السجن لتوه عن فرصة عمل يحقق بها ذاته ويتمكن من خلالها أن يضمن العيش الكريم له ولأفراد عائلته. غير أن هذه الأحلام سرعان ما يحطمها رفض المؤسسات توظيف هذه الفئة من المجتمع، لاسيما أن أغلبها تشترط شهادة براءة الذمة القضائية، والتي يحدد أرباب العمل من خلالها شروط الالتحاق بمؤسساتهم، فأغلب هذه الأخيرة توصد أبوابها في وجه المسبوقين قضائيا وترفض التعامل معهم من خلال عقود العمل، وفي هذا السياق أعرب الكثير ممن تصنفهم المؤسسات على أنهم ذوو سوابق عدلية عن حجم المعاناة التي يلاقونها خلال بحثهم عن مصر رزق شريف لهم، منوهين أن مثل هذه التصرفات القاسية هي ما يدفع بالشباب لارتكاب المحظور وتجاوز القوانين. وفي سياق متصل يقول (مصطفى.م):”بمجرد قضائي للفترة العقابية التي دامت 5 سنوات قمت بالبحث جاهدا عن منصب شغل يمكنني من الاندماج مجددا في المجتمع، ولأجل ضمان لقمة عيش كريمة، غير أنني قوبلت بالرفض المتجدد من أكثر من 6 مؤسسات لذات السبب، والمتمثل في شهادة السوابق العدلية التي حرمتني من فرصة الحصول على وظيفة رغم شهادة مهندس دولة التي أملكها، لأجد نفسي مرغما على البدء من الصفر بممارسة بعض الأعمال الحرة”. ومن جهته يستنكر فؤاد، مثل الكثيرين أمثاله، ضرورة تقديم هذه الوثيقة لأجل الحصول على وظيفة، مشيرا إلى أن خلو الذمة القانونية لا يمكن أن يكون معيارا لتحديد شرف المواطن ونبل أخلاقه، أو تصنيف أمانته وجديته في العمل.
”نصف الدين” من سابع المستحيلات
لا شك أن إتمام نصف الدين بالزواج من أهم أحلام الشباب، غير أن الشبان المسبوقين قضائيا يقبلون على هذه الخطوة المهمة وكلهم خوف وتردد من ردة فعل أهل الفتاة والذين في غالب الأحيان يقابلون طلبهم بالرفض القاطع المبني على عدم سلامة ذمته القضائية. وفي سياق متصل يقول (فتحي. ت) إنه قبل أن يتزوج من ابنة عمه قام بخطبة فتاتين قامتا كلاهما برفضه بناءا على فكرة أنه سبق وأن ارتكب جرما وليس من المستبعد أن يكرره ثانية. ومن جهته يقول علي:” لاتزال نظرة المجتمع للمسبوقين قضائيا قاسية، فكلهم يرفضوننا ويعتبروننا مصدر للقلق والمشاكل، فأغلبهم لا يؤمنون أمثالنا على بناتهم، فحتى لو كان الذنب الذي ارتكبه الشخص بسيطا جدا، وحتى لو قامت العدالة بتبرئته، غير أن مجرد ولوج السجن كفيل بتصنيفه ضمن قائمة المرفوضين للزواج”. وفي هذه الحالة، وحسبما أشار إليه العديد من هذه الفئة، فإنهم لا يجدون من يقبل بهم كأزواج سوى أفراد عائلتهم والمقربين جدا، والذين يكونون على دراية بواقع الشاب وحقيقة مبادئه وأخلاقه.