بن مرادي يرافع من أجل مقاربة اقتصادية في معالجة ملف التشغيل

القطاع الخاص الممول الأساسي لسوق العمل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أمس بالجزائر العاصمة، أن معالجة مسألة التشغيل يجب أن ترتكزعلى مقاربة اقتصادية ”لإيجاد آليات تسمح باستحداث عدد من مناصب للشغل”، من شأنها التقليص من نسبة البطالة والحفاظ على مناصب الشغل المتوفرة.
وذكر الوزير في كلمة له في أشغال الملتقى السنوي لإطارات المصالح المحلية للتشغيل بكل الاجراءات التي اتخذت من طرف السلطات العمومية للتخفيض من نسبة البطالة خلال هذه السنوات الأخيرة، والتي سمحت بتخفيض نسبة الطالبة سنة 2013 الى 9.8 بالمئة بعدما كانت تقدر ب29.7 بالمئة في 2000. وأرجع الوزير انخفاض نسبة البطالة إلى ”الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية بتشجيع روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب وكذا تخفيض الفوائد البنكية على القروض بنسبة 100 بالمائة على مستوى كل التراب الوطني في بداية جويلية من السنة الماضية”، مشيرا في هذا الإطار إلى انخفاض نسبة البطالة أيضا لدى شريحة الشباب البالغين ما بين 16 إلى 24 سنة من 54.7 بالمائة سنة 2000 إلى 24.8 بالمئة في 2013، أما نسبة البطالة بين حاملي الشهادات فقد انتقلت - حسب الوزير - من 21.4 بالمائة سنة 2010 إلى 15.2 في 2012 لتصل إلى 14.3 بالمائة في 2013. وترمي كل هذه التحفيزات - يوضح الوزير - إلى ”تشجيع التوظيف” ولاسيما لفائدة طالبي الشغل لأول مرة وبمناطق الجنوب خاصة، ملفتا في هذا السياق النظر إلى تعليمة الوزير الأول عبد الملك سلال في مارس الماضي والمتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب بواسطة آلية لإعادة بعث التشغيل بهذه الولايات وتوسيعها لاحقا إلى ولايات الهضاب العليا. ويرى بن مرادي أن عدة تحديات ”ما زالت تواجه سوق الشغل في الجزائر”، خاصة فيما يتعلق بضمان مناصب شغل تتمتع بتغطية اجتماعية مناسبة، مشيرا هنا إلى الجهاز الجديد لدعم التشغيل المأجور الذي ”سيتم تطبيقه خلال هذه السنة لتعويض الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني”.
وفي السياق نفسه أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي العاصمة أن القطاع الخاص يعد ”الممول الأساسي” لسوق التشغيل أي بنسبة 58.8 بالمئة من اجمالي مناصب الشغل المستحدثة، بالنظر إلى أن نسبة 71 بالمئة من التنصيبات التي اشرفت عليها الوكالة الوطنية للتشغيل ”تمت في القطاع الخاص”. وتقدر نسبة طلب الشغل من فئة الشباب أقل من 30 سنة - حسب بن مرادي - ب56 بالمائة من مجموع طالبي العمل. وحسب الديوان الوطني للاحصائيات، فإن بنية التشغيل حسب قطاعات النشاط يهيمن عليها قطاعي التجارة والخدمات الذي يشغل أكثر من النصف، أي بنسبة 59.8 بالمئة من مجموع الناشطين متبوعا بقطاعي البناء والأشغال العمومية بنسبة 16.6 بالمئة والفلاحة بنسبة 10.6 بالمائة. وقدر الوزير من ناحية أخرى عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي خلال السنة الماضية التي تمت في إطار الوساطة في سوق العمل ب497 318 منها أكثر من 260.000 تكفلت بها مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. ومن بين هذه التنصيبات التي تمت في القطاع الاقتصادي تم تخصيص 35360 لولايات الجنوب، وتم توفير أزيد من 49000 منصب في إطار عقود العمل المدعمة وحوالي 9300 تنصيب تكفلت بها الوكالات الخاصة المعتمدة. وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه تم تمويل 64451 مؤسسة مصغرة تسمح بخلق 138.000 منصب شغل، وتم أيضا إدراج 139.000 شاب طالب الشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني منهم 82 بالمائة في القطاع الاقتصادي.