النقابات تتمسك بشل أكثر من 25 ألف مؤسسة تربوية الأحد المقبل

بعد أن انتهى لقاؤها مع الوزارة كما بدأ

قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” المضي قدما في شل أكثر من 25 ألف مؤسسة تربوية بداية من الأحد المقبل بعد أن انتهى لقاؤها مع الوزارة كما بدأ، وذلك بعد أن باشرت إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أمس مفاوضات مستعجلة مع النقابات التي أعلنت عن قرار شل قطاع المنظومة التربوية بداية من الأحد المقبل، في محاولة لامتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين بسرد تقارير الاجتماعات التي عقدتها مع الوظيف العمومي، وذلك في وقت اعتبر ”كناباست” لقاءات الوزارة ”لا حدث لأنها فقدت مصداقيتها”.
أول لقاء نظمته وزارة التربية جرى أمس مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي أشعر الوصاية بإضراب متجدد بداية من 26 جانفي الجاري، لكن هذا الاجتماع الذي بدأ منذ الساعات الأولى لنهار أمس خرج بدون نتائج، مثلما قال المكلف بالإعلام على مستوى ”إنباف”، مسعود عمراوي، الذي أشار إلى أن الوصاية اكتفت كعادتها بتقديم الوعود فقط، بخصوص مطالب النقابة التي تشمل معلمي الابتدائي، ومختلف أسلاك التدريس، وقضية الامتحان المهني الذي قاطعه المساعدون التربويون، مشيرا إلى أن الوزارة سارت على منحى مديرية الوظيف العمومي التي كاتفت هي الأخرى بتوزيع الوعود فقط دون تقديم إجراءات ميدانية ملموسة.
وفي السياق ذاته، ينتظر أن تعقد الوزارة اليوم لقاء آخر مع النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، وفق ما كشف عنه المنسق الوطني مزيان مريان، من أجل التفاوض على لائحة المطالب المرفوعة، والتي قررت النقابة بشأنها خوض معركة إضراب ليومين قابل للتصعيد والتجديد بداية من الاحد المقبل.
ويأتي هذا في الوقت الذي يحضر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكنابست إلى استدعاء مجلس وطني السبت للتصويت على رفع التعليق على الإضراب المفتوح، وفي ظل مسارعة الوزارة إلى استدعاء الشركاء الاجتماعيين للتفاوض، اعتبر المكلف بالإعلام على مستوى ”كناباست” بوديبة مسعود في تصريح ل”الفجر” أن اللقاءات التي تدعو إليها الوصاية فقدت المعنى الحقيقي لها، وأصبحت تقريبا ”لا حدث”، قائلا في هذا الإطار ”فبعدما كانت الثقة في الوثيقة، اليوم حتى المحاضر فقدت مصداقيتها”.
ونقل بوديبة أن خلال الجمعيات العامة التي ينظمها ”كناباست” للتحضير للمجلس الوطني، تساءل الأساتذة عن الخطوة المقبلة وما هو الضمان لتوقيف النقابة الإضرابات المقبلة في وقت أصبحت المحاضر لا تضمن تلبية انشغالاتهم، ولهذا اعتبر بوديبة أن وزارة التربية ضيعت فرصة المحضر الموقع في 21 أكتوبر 2013 الذي منح الوصاية فرصة لبناء جسور ثقة مع النقابة، وخلق أجواء حوار مستمر، معتبرا أن الوزارة خلقت لنفسها مشكلة بسبب عدم احترامها الرزنامة التي وضعتها مع النقابة لتلبية انشغالات الأساتذة.
ويأتي هذا في الوقت الذي يستمر التضييق النقابي ضد نقابيي ”كناباست”، على غرار ما حدث في ابتدائية عبيد محمد ببني صاف بعين تيموشنت، حيث ”ولدى قيام الأساتذة بجمعية عامة قام مدير المدرسة بإحضار الشرطة، وأكثر من ذلك قام المدير بتوقيف الأساتذة وترأس الجمعية العامة”، وهو ما استنكره بوديبة واعتبر أن ”الوزارة هي التي تدعو إلى التحرش كما تدعو - حسبه - إلى صراع بين الإداريين والأساتذة وهي سابقة تنذر بتعفن الاوضاع”، حسب قوله.
وباشر أمس ”كناباست” في عقد مجالس ولائية تحضيرا لدورة المجلس الوطني يوم السبت 25 جانفي، بعد أن قررت النقابة العودة إلى الأساتذة من أجل التصويت على قرار رفع تجميد الإضراب المفتوح أو عدمه، مذكرا بالمطالب المرفوعة والتي على رأسها المحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف، وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدث، وعقد جلسة عمل تضم الثلاثي النقابة، ووزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي لإيجاد حلول لما تم وصفهم بالآيلين للزوال (معلمو الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي وPTLT)، وإدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي، وتطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بتفعيل اللجنة الرباعية (وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابة) لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة.
ودعا المجلس الوزارة إلى تحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، والإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة، وكذا إعادة النظر في المنشور الحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي، وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية، كما تطالب النقابة أيضا بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة، بما فيه مطلب ملف التقاعد، ووقف التحرش ضد نقابييه والتضييق على حرية ممارسة الحق النقابي.