27 ألف عامل بقطاع التضامن يدشّنون الشهر المقبل بالإضرابات

شلّ خدمات 330 مركز للمعاقين وحرمان 900 ألف موظف من أجورهم

الاتحادية تطالب باللجوء إلى تحكيم الوظيف العمومي
سيشرع قرابة 27 ألف موظف وعامل في قطاع التضامن الوطني والأسرة خلال الشهر المقبل في سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات، تكون متبوعة بإضرابات دورية على مستوى 330 مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة عبر الوطن، وهو القرار الذي سيحرم كذلك شباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من أجورهم والمقدر عددهم بنحو 900 ألف موظف وذلك بسبب تخلي الوزارة الوصية عن التزاماتها وعدم التكفل بما جاء في 12 محضر رسمي بين الطرفين، حسب النقابة.
نددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة بما أسمته ”تماطل ولا مبالاة الوزارة الوصية في التكفل بالمطالب المهنية والإجتماعية لموظفي القطاع الذين ينتظرون لسنوات من أجل تحقيق انشغالاتهم وتلبيتها، شأنهم شأن باقي موظفي القطاعات الأخرى كالتربية الوطنية والصحة”.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة فريد بوقرة أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر ”سناباب” بباب الزوار أن ”الوزارة والوزيرة غائبتان تماما عن الميدان وترفضان دوما عقد لقاء أو جلسة عمل مع النقابة، فالوزارة تطلب من النقابة أن تكون اجتماعاتها لمناقشة المشاكل والانشغالات مع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين، والتي هي في الحقيقة قد تغير أعضاءها ما يفقدها المصداقية، بالإضافة إلى تبني الوزيرة سياسة الهروب نحو الأمام وكأن موظفي التضامن الوطني تابعون لوزارات أخرى”. وأوضح المتحدث أن ”صبر القاعدة قد نفذ، ولم يعد قرابة 27 ألف موظف في قطاع التضامن الوطني قادرون على الانتظار أكثر مما مضى، حيث قرروا الدخول في احتجاجات واعتصامات وإضرابات دورية مفتوحة، وبالتالي سيشلون نشاط وخدمات قرابة 330 مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز الشيخوخة والمسنين، ومدراس الصم والبكم ومديريات النشاط الاجتماعي في الولايات وكالات التنمية الاجتماعية والتي تتكفل بملفات شباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية خصوصا تحضير أجورهم وهو ما سيحرمهم منها، حيث يستفيد حوالي 900 ألف موظف بهذه الصيغة من رواتبهم”.
ونبّه المتحدث ذاته إلى أن الوزارة هي التي دفعت بعمال وموظفي القطاع إلى الإضراب ”مكرهين”، وإلى تنظيم احتجاجات واعتصامات في العاصمة وفي باقي الولايات، حيث كانت الوزارة في السابق ”تستغل إنسانية الموظفين وبتالي تواصل في تماطلها في عدم التكفل بالمطالب، ولكن هذه المرة نقول لها هذا لن يحدث، وسيكون شهر فيفري المقبل شهر الاحتجاجات والإضراب”. وستلجأ النقابة -حسب مسؤولها الأول- إلى التحكيم لدى مصالح الوظيف العمومي و”نطالب بتنصيب لجنة ثلاثية وعقد جلسة ثلاثية لمناقشة كل المطالب المهنية والاجتماعية العالقة والتي تبقى النقابة تتمسك بها، وتتمثل في تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني، وتعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والإسراع في إصدار المراسيم لشغل المناصب العليا الخاصة بقطاع التضامن الوطني، وتمكين المساعدين الاجتماعيين من منحة التوثيق ورفع منحة التوجيه من 10 بالمائة إلى 40 بالمائة عن كل درجة، والترقية الآلية للموظفين والعمال الذين لديهم 10 سنوات وترقيتهم إلى رتبة أعلى. وتطالب النقابة ب”منحة قطاعية للأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة، وتسوية الوضعية الإدارية للموظفين في وضعية نشاط، وتسوية وضعية المتعاقدين من نظام العمل الجزئي إلى العمل بنظام الدوام الكامل، الحد من التعسفات والمضايقات ضد النقابيين والعمال المنخرطين”.