هدّدت نقابات تابعة لأربعة قطاعات وزارية تمثلت في الصحة، الأسلاك المشتركة، التكوين المهني، التضامن الوطني، البلديات، ابتداء من سبتمبر المقبل بدخول اجتماعي ساخن بعد رفض الوصاية فتح أبواب الحوار معها، وتحقيق مطالبها العالقة المتمثلة في المنح وتسوية الأجور، القانون الأساسي، وتحسين المستوى، والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية على غرار الأسلاك الأخرى. الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات تقرّر العودة إلى الإضرابات دعت الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات، إلى تصعيد حركتها الاحتجاجية بعد عقد مؤتمرها الوطني بعد رمضان بحضور رؤساء المجالس الولائية، معتبرة "أنها ستدخل في إضراب مفتوح وحركة احتجاجية بداية شهر سبتمبر المقبل بعد رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية ولد قابلية فتح باب الحوار، والتفاوض معها حول مطالب وانشغالات عمال القطاع "، وكشف عز الدين ايت خليفة الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات في تصريح له "أن هذا المؤتمر الوطني ستتناول من خلاله النقابة وتناقش كافة المطالب الوطنية مع إعادة النظر في المادة 8/87 مع دراسة القرارات التي يجب اتخاذها لدفع الإدارة للاستجابة لمطالب العمال"، وأضاف ايت خليفة " أن وزارة الداخلية لم تعجل لحد الآن بالإفراج عن القانون الأساسي لهذا القطاع وتوحيد المنحة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء التي تتراوح ما بين 25 ألف دينار و 9 آلاف دينار لعمال النظافة، والتي وصفتها النقابة بالهزيلة مقارنة بالقطاعات الأخرى التي استفادت من بعض الزيادات ". النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تهدد بالعودة للاحتجاجات كشف علي بحاري رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في تصريح له، أن الدخول في الإضراب سيحدده المجلس الوطني الذي سينعقد بعد شهر رمضان بالجزائر العاصمة، وذلك بعد تماطل الوزارة الاستجابة إلى مطالبهم مهدّدة في الوقت ذاته بالخروج إلى الشارع في حال عدم الاستجابة من طرف الوزارة الوصية "، وأضاف بحاري "أن نقابته لا تزال متمسكة بمطالبها مادامت وضعية المهنة والوظيفة العمومية حاليا تعرف مهزلة الحد الأدنى للأجور بالقطاع، بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، وتحديد المهام لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، والرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008، والاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية على غرار أسلاك التربية المسخرين، وتخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أو تحتسب كساعات إضافية، وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية على غرار الأسلاك الأخرى". ممارسو الصحة يلوحون بالعودة إلى الإضرابات بعد رمضان من جانب آخر هدّدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالعودة إلى الإضرابات والاحتجاجات بعد شهر رمضان، وذلك بعد رفض الوصاية فتح أبواب الحوار والتفاوض حول مطالبهم العالقة، وقالت النقابة على لسان رئيسها الياس مرابط في تصريح له "أن قرار العودة للإضراب سيحدده اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي الذي سيعقد شهر سبتمبر المقبل، وأنه إذا ما بقيت الأمور على حالها فإننا سنلجأ إلى الإضرابات والاحتجاجات"، وأكد مرابط أن موظفي القطاع لا يملكون خيارا آخر غير العودة إلى الإضراب إذا ما دفعتهم الوزارة الوصية إلى ذلك من خلال إغلاقها أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي، وأوضح مرابط أن عمال القطاع تأسفوا لرفض وزير الصحة عبد العزيز زياري فتح أبواب الحوار معهم والجلوس على طاولة النقاش، حيث لم يتلقوا أي رد لحد اليوم، معتبرا أن النقابات المضربة لن تتراجع عن مطالبها، رغم الضغوطات الممارسة ضد العمل النقابي، وأشار مرابط "إننا نطالب من الوصاية تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة سنة 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، تطبيق المادة ال 19 للقانون الخاص بالانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي أي الترقية، المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطق الجنوب، مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية، والكف عن التضييق على العمل النقابي". موظفو التضامن الوطني عازمون على شل القطاع بعد رمضان من جانب آخر، كشف رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة فريد بوقرة أنه سيتم عقد مجلس وطني بمقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية قريبا، وذلك قصد تقييم الوضع الحالي ومن ثم الدخول في احتجاجات بداية الدخول الاجتماعي المقبل، وأوضح فريد بوقرة في تصريح له أن وزارة التضامن الوطني والأسرة لم توف بوعودها بعد جلسة العمل الأخيرة التي تمت بين ممثل الوزارة الأمين العام وممثلي الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن، حيث توجت بمحضر اتفق عليه الطرفان، غير أن الجدول الزمني الذي دون في هذا المحضر لم يتم احترامه إطلاقا، وبقي مجرد حبر على ورق رهينة إدراج الوزارة، وأضاف بوقرة أن عمال القطاع يطالبون بتحقيق مطالبهم العالقة المتمثلة في مشكل الأجور الذي تعهدت الوزارة الوصية بضمان صرف رواتب العمال بصورة منتظمة وصب شطر الاعتمادات المالية المتبقية، غير أن هذا الأجل لم يحترم وبقي عمال القطاع في وضع كارثي نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم ومستحقاتهم المالية، أما فيما يخص تسديد المخلفات المالية، فقال بوقرة أن الإشكال كان أكثر عمقا، حيث تعهدت الوزارة باستصدار ترخيص من وزارة المالية يحل مشكل صرف مخلفات التعويضات، حيث يوجد عمال مراكز لم يحصلوا على الشطر الأول من المخلفات، وهذا المشكل لم يتم حله إلى غاية اليوم، معتبرا أن القانون الأساسي للأسلاك لمنتسبي قطاع التضامن جاء مجحفا وأنكر دورهم التعليمي والتربوي، وبعد وضعهم لمشروع تعديل هذا القانون يوم 26/01/2012 ظلت الوزارة تؤجل وتقدم وعودا إلا أنها لم تف بذلك. عمال التكوين المهني في احتجاج بداية سبتمبر القادم قرّرت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والتمهين، العودة إلى الاحتجاج أمام مقر الوزارة بداية شهر سبتمبر المقبل إلى غاية تلبية مطالبهم السابقة واللاحقة، داعية من جانبها كافة عمال القطاع إلى ضرورة مشاركتهم في حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالبهم العالقة، وأوضحت النقابة أنها دعت إلى تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى رتب أعلى، وتكوينهم لتحضيرهم لمناصب الترقية والمسابقات المهنية، مع ضرورة إطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له في المردودية، إضافة إلى استفادة الموظفين والإداريين من العطل السنوية والفصلية على غرار قطاع التربية والتعليم العالي، كما تطالب النقابة بمراجعة القانون الأساسي للقطاع والمتعلق بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حيث ترى ضرورة إدماج هذين الأخيرين في القطاع لتضمن حقوقها المشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي، وإعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة 11، مع الحرص على تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي الذي وصل حتى 36 ساعة، دون إغفال مراجعة قيمة الساعات الإضافية. عمال عقود ما قبل التشغيل يقرّرون العودة للإضرابات من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بدخول اجتماعي ساخن، لافتكاك مطالب العمال التي تمثّلها، ودعت الشباب المشتغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمواصلة النضال النقابي المشروع والتحضير لوقفات احتجاجية بداية من الدخول الاجتماعي المقبل على مستوى الوطن، وتشديد اللهجة والخروج بقوة، من أجل إفتكاك المطالب المشروعة مع إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وأوضحت اللجنة " أننا نتأسف من سياسة الهروب إلى الأمام وغلق باب الحوار من طرف الحكومة والتضييق على أعضاء اللجنة بعد اختيارهم للعمل النقابي كوسيلة للظفر بحقوقنا"، كما تعتزم اللجنة مواصلة العمل الميداني السلمي"، وأضافت اللجنة "أننا سجلنا غياب الحوار الجاد الكفيل بتسوية وضعية هده الفئة المستغلة من طرف الإدارة في كافة القطاعات ورميهم إلى البطالة بعد نهاية مدة العقد ووصف ملف الإدماج الجزئي، وكذا التضييق وانتهاك الحقوق والحريات النقابية من طرف الإدارة".
