30 ألف عامل بقطاع التضامن في إضراب الأسبوع المقبل

يسيّرون أكثر من 300 مؤسسة خاصة بالعجزة، المعاقين والأطفال

يشرع ما يزيد عن 30 ألف عامل وموظف بقطاع التضامن الوطني في إضراب لمدة 8 أيام، تتخلله وقفات احتجاجية بداية من الأسبوع المقبل عبر الوطن، وذلك بسبب تماطل الوزارة الوصية في إعادة بعث الحوار من الجديد وتأخر إصدار القانون الأساسي الخاص الموجود حاليا على مستوى الوظيف العمومي الذي يشوبه الغموض، الأمر الذي سيجعل نزلاء دور العجزة والمسنين ومراكز المعاقين التي يزيد عددها عن 300 مؤسسة مدعوين لإيجاد من يتكفل ويخدمهم لتعقيدات حالاتهم.
قرّرت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ودون سابق إنذر، الدخول في إضراب وطني لمدة 8 أيام تتخلله وقفات احتجاجية واعتصامات أمام المديريات الولائية للتضامن الوطني تنديدا ب ”سياسة التماطل واللامبالاة المنتهجة من قبل الوزارة الوصية التي وعدت بالتكفل بمطالب وانشغالات المهنيين، لكن تلك الوعود بقيت مجرد كلام وفقط دون تجسيدها في الواقع وفي مقدمتها الإفراج عن القانون الأساسي الخاص، وتسوية وضعية العمال المتعاقدين التي صارت تتعقد من سنة لأخرى، حيث يوجد في الوقت الحالي 184 موظف في وضعيات معقدة كونهم يعملون في ولايات ويتقاضون أجورهم من ولايات أخرى”.
وقال رئيس الاتحادية فريد بوڤرة ،في تصريح ل ”الفجر”، أمس، إن عمال وموظفي القطاع عازمون على المضي في القيام بالإضراب وتنفيذه مهما كلف الأمر، وسيتخلل الإضراب وقفات احتجاجية واعتصامات في الولايات أمام مديريات التضامن وذلك كتعبير منهم على رفض كل أشكال ”التجاهل والتماطل الممارسة في حقهم، حيث لا تزال مطالبهم حبيسة أدراج مختلف الهيئات المعنية بمشاكلهم”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن تنصيب الوزيرة سعاد بن جاب الله، لتسيير القطاع ”كنا نأمل منه تحسين أوضاعنا وتحقيق مطالبنا، لكن يبدو أن ذلك بعيد المنال حاليا وطالبنا بلقائها لطرح مشاكلنا، لكن تم إبلاغنا بأن هذه الأخيرة غير مطلعة على القطاع وعلى ما يحدث فيه، ويتطلب منها الوقت لذلك”، مستغربا من هذا الرد، وداعيا إلى أن يكون الشريك الاجتماعي هو من يشرح الوضعية للوزيرة.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث أن الفئات الخاصة التي يشرف عليها موظفو وعمال التضامن الوطني تحتاج إلى عناية ومرافقة يومية ودائمة مع المتابعة، لكن هذه الأخيرة و”بفعل ما تقوم به الوزارة الوصية فإنها تعرضهم للإهمال، وتغيرت المعادلة حيث تلعب النقابة دور التهدئة لكن الوزارة تقوم بالعكس، وعلى الوزارة مراعاة ظروف هذه الفئات من مسنين، معاقين وطفولة محرومة”.