“الإنباف”: لقاء الإثنين يحدد مصير الإضرابات والمستشارون يهددون بالخروج إلى الشارع قرر 600 ألف أستاذ بقطاع التربية الدخول في إضراب وطني ليوم واحد، يوم غد الإثنين، بكافة المؤسسات التربوية عبر الوطن، دعما لإضراب الأسلاك المشتركة الذي سينطلق اليوم ويستمر 3 أيام، بناء على دعوة وجهتها “الإنباف”. وفي المقابل تمسكت “الكناباست” بالإضراب المفتوح الذي سيشل الثانويات انطلاقا من هذا الثلاثاء إلى غاية تلقيها قرارا نهائيا حول ملف القانون الخاص. أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف”، الصادق دزيري، في تصريح ل”الفجر” تضامنهم مع 130 ألف عامل مهني يعملون في ظروف سيئة بقطاع التربية، يستعدون اليوم للدخول في إضراب لثلاثة أيام متجددة، موضحا أن الأساتذة وطبقا لدعوة من “الانباف” سيقاطعون التدريس في اليوم الثاني من إضراب عمال الأسلاك المشتركة بكافة المؤسسات التربوية وفي الأطوار الثلاثة، للضغط على الوزارة الوصية قصد تلبية مطالب هذه الفئة التي يأتي على رأسها إدماجهم في القطاع، وإعادة النظر في شبكة أجورهم، والقانون الخاص، وغيرها من المطالب التي لم تلق آذانا صاغية من قبل وزارة التربية. وتطرق دزيري إلى تهديدات “الانباف” بالدخول في إضراب مفتوح، مؤكدا أن هذا سيتحدد بناء على نتائج اجتماع الغد الذي سيجمعهم مع وزارة التربية حول القانون الخاص، في الوقت الذي رفض فيه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني التراجع عن الإضراب المفتوح الذي سيشل ثانويات الوطن بداية من بعد غد الثلاثاء، حسب ما نقله المكلف بالإعلام بوديبة مسعود الذي أوضح أن “الكناباست” لم تتلق أي رد رسمي حول القانون الخاص والكفيل بتعليق الإضراب. واعتبر دزيري لقاء وزارة التربية ليس ضمانا لتحقيق مختلف انشغالاتهم، لأنه حدد لطرح نتائج المفاوضات مع اللجنة الحكومية بخصوص القانون الخاص، مؤكدا أن “الكناباست” ستتمسك بإضرابها إلى غاية تلقيها محضرا رسميا حول هذا الملف، الذي سترفعه إلى المجلس الوطني للنقابة لمناقشته قبل اتخاذ أي قرار نهائي. وستحاول وزارة التربية في لقاء الغد مع مختلف نقابات التربية إقناع هذه الأخيرة بالابتعاد عن الإضرابات التي ستمس باستقرار القطاع، خاصة وأن التلاميذ مقبلون على امتحانات مصيرية وأي تأجيل للدروس سيعود بالسلب على نتائج ومدى تقدم البرنامج، وذلك عقب التطمينات التي قدمها الوزير أبو بكر بن بوزيد حول تلبية جل انشغالاتهم من قبل اللجنة الحكومية. في المقابل، حذر مستشارو التربية من عدم تحقيق تطلعاتهم في القانون الخاص ودعوا اللجنة الحكومية ووزارة التربية إلى إعطاء رتبة مستشار تربية حقها اللازم، وأن تنصفهم مثل بقية الموظفين خاصة المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط (المجازون سابقا)، كما طالبوا بإدماجهم وترقيتهم في الرتبة المستحدثة رئيس في الصنف 15 واستحداث منحة التكليف وإضافة نقاط استدلالية مقابل الحجم الساعي المكثف والمقدر ب45 ساعة أسبوعيا، متوعدين وفي حالة عدم تحقيق هذه الانشغالات بتصعيد احتجاجاتهم وتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة إلى غاية الاستجابة لذلك.
