ساعة الحسم لعودة الاضرابات تدق اليوم في قطاع التربية

مجلس وطني ل"إنباف" للرد على فشل بابا أحمد في تلبية مطالب 600 ألف موظف

دقت ساحة الحسم لعودة الإضرابات لقطاع التربية الوطنية، بعد استنفاد الوزير بابا أحمد كل أوراقه لإنقاذ الفصل الثاني من الشلل، آخرها البيان التوضيحي حول تلبيته لمطالب الشركاء الاجتماعيين، والذي كان بمثابة استفزاز من النقابات التي حسمت أمرها في الذهاب إلى استعمال التلاميذ مجددا لتحقيق مطالبها.
وفي خطوة أولى يباشر اليوم ”الإنباف” عقد مجلسه الوطني، والذي في أجندته الأولى قرار مقاطعة التدريس. ودعا أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كل المنخرطين وأعضاء المكاتب الولائية والجهوية إلى حضور اجتماع دورة المجلس الوطني، والتي ستنظم بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، وذلك من أجل تحديد الطريقة الأمثل للرد على الوزارة الوصية التي لم تلتزم - حسبه - بالوعود المقدمة في ظل التصريحات الاستفزازية للوزارة، والتي حركت ”الإنباف” للرد، في ظل مواصلة توجيه تحذيرات للمسؤول الأول للقطاع من اللجوء الى تعفين الوضع من خلال التصريح بأن المطالب وكل الانشغالات تم تلبيتها في لقائها الأخير مع النقابات، و”بهذا تكون الوزارة قد دخلت في سياسة مغالطة الرأي العام بدل اللجوء الى البحث عن حلول لانقاذ القطاع من موجة احتجاجات ستعصف بمستقبل الموسم الدراسي”.
ويتجه اجتماع االيوم نحو اتخاذ قرار واحد لا رجعة فيه، حسب أحد قياديي ”الإنباف” الذي أكد في تصريح ل”الفجر” أن المجلس الوطني سيعلن عن تجميد تعليق الإضراب المفتوح الذي تم في شهر نوفمبر المنصرم، متوجها بذلك إلى إحداث شلل على مستوى 26 ألف مؤسسة تربوية. وكان ”إنباف” قد أعلن السبت الماضي في بيان له أن مكتبه الوطني قد قرر عقد دورة طارئة للمجلس الوطني اليوم الخميس 9 جانفي 2014 بعد أن انتهت في 31 ديسمبر الفارط المهلة التي أعطاها ”لتنفيذ ما جاء في المحضر الموقع بين الجانبين في نوفمبر الماضي لوقف الإضراب المفتوح الذي كان من المزمع أنه يشنه آنذاك، والذي تراجع عنه بعد وعود قدمتها وزارة التربية تتعلق بمعالجة ”اختلالات” القانون الخاص.
ودعت بالمناسبة ”الإنباف” إلى ضرورة تلبية مطالب عمال التربية والتي على رأسها تعديل ”اجحافات” القانون الخاص، جراء المعالجة العرجاء للقانون الأساسي المعدل 12/ 240 الذي أحدث شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية، بالرغم من وعود الوزارة بالمعالجة الموضوعية لهذه الاختلالات في جلسات الحوار المتكررة والمتوجة ”بالحاضر المشتركة التي تشهد على ذلك”، يضيف الاتحاد الذي شدد على أهمية تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار.
ويشدد الاتحاد على إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيين في الثانويات، المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، وفتح مناصب للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في الابتدائي والمتوسط والثانوي، وإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وأحقية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية”.
ومن بين المطالب أيضا إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها، وتخفيف الضريبة على الدخل، مع إلغاء الراتب المرجعي تحريرا للأجر، واستحداث مناصب مكيفة خدمة للمعلم والتلميذ”.