ألحت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة على وزير النقل عمار غول بضرورة مراجعة المرسوم الأخير الذي يحمل رقم 110/12 الذي يفرض على مسيري هذه المدارس توكيل مهمة التسيير لخريجي الجامعات، إلى جانب تجديد الاعتمادات كل عشر سنوات. وكشف أحمد أودية خلال الندوة التي انعقدت أمس بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أن أكثر من 6000 مدرسة لتعليم السياقة على المستوى الوطني مهددة بالغلق في حال تطبيق المرسوم التنفيذي الذي تم نصه في 14 من شهر مارس 2012. واستنكر أحمد أودية النص القانوني الذي يجبر أصحاب مدارس تعليم السياقة على تجديد اعتمادهم كل عشر سنوات، وهو ما اعتبره إجراء آخر من الإجراءات ”البيروقراطية”، محملا مسؤولية الفوضى التي يعيشها قطاع النقل بصفة عامة، ولاسيما قطاع مدارس تعليم السياقة، لوزير النقل السابق عمار تو الذي كان يرفض كل المشاورات والحديث إلى الشركاء في قطاع النقل، مؤكدا أن الوزير السابق لم يهتم بمصير مدراء مدارس تعليم السياقة. وأضاف أودية أن عدد المدارس على المستوى الوطني قد وصل إلى 7600 مدرسة، ما دفع بمصالحه إلى تطبيق النص القانوني الذي يحوي وجود مدرسة لكل 6000 نسمة، قائلا إن ”هذا العدد من المدارس خلق جوا من التنافس بين المدارس وعدم استقرار في الأسعار، إلى جانب انتشار ظاهرة بيع رخص السياقة التي اعترف بوجودها في القطاع نتيجة للانتشار العشوائي لمدراء تعليم السياقة”. وطالب رئيس فيدرالية مدارس تعليم السياقة بالرفع من عدد الممتحنين الذين لا يتجاوز عددهم 200 ممتحن على المستوى الوطني، كما طالب بإلغاء منح رخصة السياقة للمترشحين الأحرار، وتوفير مراكز الامتحان التي تبقى تشكل الهاجس الأكبر لأصحاب مدارس السياقة. وأضاف رئيس الاتحادية أن ما يؤرق الاتحادية هو إجبار مدارس تعليم السياقة على وضع غرامة مالية في البنك، حيث تقدر قيمتها ما بين 50 و100 مليون وهو مبلغ ”معتبر جدا”، حسبه، ”في ظل عدم منح الوزارة أي دعم أو وسيلة لمدارس تعليم السياقة حتى تفرض عليهم هذه الغرامة والتي تتجاوز قيمتها ما يحققونه من مداخيل”، خاصة وأن الجزء الكبير منها يوجه إلى صيانة السيارات وكذا دفع أجور الممرنين وإيجار المقرات. وأشار أودية إلى أنه من بين الشروط التعجيزية التي يفرضها المرسوم مساحة المقر حيث يجب أن لا تقل عن 40 مترا مربعا، في حين أن المقرات أغلبها تتراوح مساحتها ما بين 16 و20 مترا مربعا، إلى جانب إلزامية تجديد الاعتمادات كل عشر سنوات، في حين أن في النص القديم يكون الاعتماد صالحا مدى الحياة، وفي حال وفاة صاحب المدرسة يحول الاعتماد إلى اسم الزوجة، كما يفرض على الممتحنين مستوى البكالوريا، في حين يلزم صاحب المدرسة الحصول على الشهادة الجامعية، ويطلب من الممرنين مستوى الرابعة متوسط، وهو ما وصفه رئيس الاتحادية ب”المتدني”.
