الاتحادية الوطنية لتعليم السياقة تطالب بتعديل المرسوم 110/12: أكثر من 90 بالمائة من المدارس مهددة بالغلق

طالبت الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للتجار والحرفيين بتعديل مرسوم 110 /12 المؤرخ في 14 /03/2012 الذي يقضي بإجبار مسيري هذه المدارس بتوكيل مهمة التسيير لخريجي الجامعات إضافة إلى ذلك تجديد الإعتمادات كل عشر سنوات مع إجبارهم على وضع غرامة مالية في البنك تتراوح بين 50 و100 مليون ووجوب أن تكون مساحة المدرسة ب 40 متر مربع.
ووصف زين الدين عودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة الشروط بالتعجيزية خصوصا تلك المتعلقة بتوكيل مهمة التسيير للمتحصلين على شهادة الليسانس وتجديد الاعتماد مفيدا أن الاعتمادات صالحة مدى الحياة ولماذا نقوم بإعادتها كل 10 سنوات كما أن الغرامة المفروضة عليهم تتجاوز مداخيلهم على حد قوله ويذهب جزء هام منها في تسديد إيجار المقرات وصيانة السيارات وأجور وبخصوص شرط تحديد مساحة المدرسة عند 40 متر مربع –بدل بين 16 و20م2 سابقا قال عودية أن هذا المرسوم التنفيذي يهدد بغلق أكثر من 90 بالمائة من مدارس تعليم السياقة الموجودة على مستوى التراب الوطني مشيرا بأنه سيتم إرسال برقيات لكل من رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية للنظر إلى مطالبهم الرامية إلى تعديل هذا المرسوم الذي لايخدم طموحاتهم داعيا إلى فتح الحوار مع الجهة المعنية .
وأفاد عودية خلال الجلسة التي عقدت أمس بمقر اتحاد التجار والحرفيين بشارع العربي بن مهيدي لمناقشة أهم القضايا التنظيمية التي تخص القطاع والوقوف على مرسوم 110 /12 أن الإتحادية خرجت بعدة توصيات منها ما هو ذو طابع استعجالي كمراجعة محتوى برنامج تكوين المترشحين لرخص السياقة وبرامج تكوين ممرني تعليم السيارات وإعداد دفتر الشروط لتسيير واستغلال مراكز ومضامير الإمتحانات ,كما تمخض عن المناقشة إجراءات تنفذ على المدى القصير أبرزها تحديد المناهج والدعائم البيداغوجية الناجعة ومراجعة برامج التكوين مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق ووضع البطاقة الوطنية وبنك المعلومات الخاص بالامتحانات رخص السياقة وكذا تقليص إجراءات منح اعتمادات فتح مدرسة تعليم السياقة وذلك بإلغاء اللجنة الولائية.