حمّل الوزارة مسؤولية الفوضى بها.. أودية:

أكثر من 6 آلاف مدرسة تعليم سياقة مهددة بالغلق

طالبت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، وزير النقل عمار غول، بضرورة مراجعة المرسوم الأخير الحامل للرقم110/12 الذي يفرض على مسيري هذه المدارس توكيل مهمة التسيير لخريجي الجامعات، إلى جانب تجديد الإعتمادات كل عشر سنوات. أوضح أحمد أودية، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بمقر الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أن أكثر من 6 آلاف مدرسة مهددة بالغلق على المستوى الوطني، في حال تطبيق المرسوم التنفيذي الذي تم نصه في 14 من شهر مارس 2012، مستنكرا هذا الأخير الذي يجبر أصحاب مدارس تعليم السياقة على تجديد اعتمادهم كل عشر سنوات، معتبرا إياه إجراء أخر من إجراءات البيروقراطية. كما حمل أودية، مسؤولية الفوضى التي يعيشها قطاع النقل بصفة عامة، خاصة ما يتعلق بمدارس تعليم السياقة لوزير النقل السابق، الذي كان يرفض كل المشاورات والحديث إلى الشركاء في القطاع، مؤكدا أنه لم يهتم بمصير مدراء هذه المدارس، مضيفا أن عدد هذه الأخيرة على المستوى الوطني وصل إلى 7600 مدرسة، مشيرا إلى أن هذا العدد خلق جو من التنافس بين المدارس وعدم استقرار في الأسعار، إضافة إلى انتشار ظاهرة بيع رخص السياقة التي اعترف بوجودها في القطاع نتيجة للانتشار العشوائي لمدراء تعليم القيادة. من جهة أخرى، طالب رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالرفع من عدد الممتحنين الذين لا يتجاوز عددهم 200 ممتحن على المستوى الوطني، كما طالب بإلغاء منح رخصة السياقة للمترشحين الأحرار والعمل على توفير مراكز الامتحان التي تبقى تشكل الهاجس الأكبر لأصحاب مدارس السياقة. وكشف أودية، أن من بين الشروط التعجيزية التي يفرضها المرسوم، مساحة المقر الذي يجب أن تقل عن 40 متر مربع، في حين أن المقرات أغلبها تتراوح مساحتها ما بين 16 و20 متر مربع، إلى جانب إلزامية تجديد الاعتمادات كل عشر سنوات، في حين النص القديم يكون الاعتماد صالح مدى الحياة، وفي حال وفاة صاحب المدرسة يحول الاعتماد إلى اسم الزوجة، كما يفرض على الممتحنين أن يكون لهم مستوى بكالوريا وصاحب المدرسة يفرض عليه الحصول على شهادة جامعية في حين الممرنين يطلب منهم مستوى الرابعة متوسط وهو ما اعتبره رئيس الاتحادية مستوى متدنٍ.