طالبت النقابة الوطنية لمدارس السياقة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بإلغاء السجل التجاري المفروض على مدارس السياقة والإبقاء فقط على الإعتماد، وقال حاج ادريس رشيد الأمين العام للنقابة الوطنية أن "مدارس تعليم السياقة تعتبر مؤسسات تعليمية وتكوينية مثلها مثل المدارس المعتمدة في قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي فلماذا يفرضون علينا السجل التجاري في حين تعمل المدارس الأخرى بالإعتماد فقط. لابد من إعادة النظر في طريقة إجراء امتحانات رخصة السياقة عبر 48 ولاية وأوضح حاج ادريس رشيد في تصريحات له خلال ندوة لمدارس السياقة بمقر جريدة الشروق اليومي "نطالب كذلك بتوفير مدارات التمرين على السياقة كل أنواع الفئات السيارات الوزن الثقيل والحافلات وغيرها، وتجهيزها وتهيئتها لتصبح مطابقة للمقاييس، كما نطالب بتنصيب لجنة مشتركة لإعادة النظر في طريقة إجراء امتحانات المترشحين للسياقة عبر 48 ولاية، كونها لا تقوم على نفس القاعدة عبر جميع الولايات بل تختلف من مركز امتحان إلى آخر، وطالب المتحدث ب "ضرورة السماح للمترشحين الراسبين بإعادة الإمتحان في الأسبوع الموالي، وقال أنه لا داعي لإلزام المترشحين الراسبين بإعادة دراسة التمارين من نقطة الصفر للإعادة اجتياز الإمتحان، لأن ذلك يستغرق من 15يوما إلى شهر، في حين يكفي المترشح أسبوعا واحدا لتدارك خطأه. نطالب بمراجعة طريقة تكوين الممرنين وشروط إعتماد مدارس السياقة كما طالب الأمين العام للنقابة بعدم تقييد مديري مدارس السياقة بعدد محدود من المترشحين المسموح لهم باجتياز الامتحان كل أسبوع، ومنحهم الحرية في برمجة كل المترشحين الذين يرون بأنهم جاهزون لاجتياز الامتحان، إلى جانب مراجعة طريقة تكوين الممرنين، وطريقة منح الإعتمادات لمدارس السياقة، وإلغاء الرخصة الأبوية المفروضة على المترشحين الذي يصل سنهم إلى 18سنة كونهم راشدين والقانون يسمح لهم بالتسجيل في القائمة الإنتخابية والإنتخاب فكيف تشترط عليهم الدولة رخصة أبوية لاجتياز رخصة السياقة، وإعادة النظر في السن المنخفض للمترشحين لتعلم السياقة في فئتي C .D وE ، وإصدار دفتر شروط لتنظيم هذه المهنة. وقال حاج ادريس "يريدون أن يمسحوا السكين في مدارس السياقة وكأننا نحن المسؤولين على حوادث المرور التي تقع يوميا في الطرقات، ويعتقدون أنهم عندما يفرضون علينا شهادة عليا ستنخفض حوادث المرور، نحن نقول لهم بأننا لسنا مسؤولين على السائقين الذين لا يحترمون قانون المرور، لأن دورنا ينتهي عندما ينجح المترشح في إمتحان السياقة ويحصل على رخصة السياقة، قائلا "حوادث المرور ليست مسؤوليتنا، والدور يبدأ عند تعليم إشارات المرور للمترشحين وتمرينهم على السياقة، وعندما يمتحن المترشح وينجح ويحصل على رخصة السياقة، هنا ينتهي دورنا، وإذا لم يحترم السائقون ما تعلموه في مدارس السياقة فتلك ليست مشكلتنا وليس خطؤنا، الجزائريون ليس لهم تربية مرورية، حيث أنهم عندما يحصلون على الرخصة، لا يطبقون ما تعلموه في مدرسة تعليم السياقة، ولا يحترمون إشارات الطرق وقانون المرور، ولا السرعة المسموح بها، مما يتسبب في حوادث المرور". نرفض القانون الجديد لمدارس تعليم السياقة جملة وتفصيلا ونطالب بسحبه أجمع ضيوف فوروم الشروق اليومي من أعضاء النقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، سعدون نور الدين عضو المكتب الوطني، وطباخ محمد أمين وطني المكلف بالتنظيم وحسن عمور عضو مكتب ولاية الجزائر ، وحاجي محمد عضو مكتب ولاية الجزائر أن عدد مدارس تعليم السياقة المعتمدة من طرف وزارة النقل يفوق الطلب وذلك بسبب إستراتيجية واضحة لدى الوزارة الوصية في منح الإعتمادات وعدم وجود دفتر شروط يضبط نشاط هذا مدارس السياقة التي قال بأن عددها يقدر بحوالي 7000 مدرسة سياقة على المستوى الوطني، توظف 23 ألف ممرّن. وأوضح المتحدثين أن مدارس تعليم السياقة ترفض جملة وتفصيلا المرسوم التنفيذي رقم 12 110 المؤرخ في 6 مارس 2012 الذي صدر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ في 14 مارس الفارط لأنه لا يضيف شيئا لهذه المهنة، بل وأكثر من ذلك، سيدفع مدارس السياقة إلى الغلق، لو أشركونا وشاورونا في إعداده لما وصلنا إلى هذا الوضع، لكنهم لم يبلغونا به نهائيا، والأكثر أنهم استنسخوه حرفيا من الأنترنت عن قانون مدارس تعليم السياقة في فرنسا، هذا الأخير الذي لم يطبق إلى يومنا هذا بفرنسا، بينما تم نسخه وتطبيقه في الجزائر". وقال أعضاء النقابة أن "المرسوم يشترط على مديري مدارس تعليم السياقة شهادة عليا لفتح، ويفرض على جميع أصحاب مدارس السياقة الحالية إما الحصول على شهادة عليا في تخصصات المالية أو القانون أو التجارة أو المحاسبة، زائد شهادة الكفاءة والبيداغوجية التي يحصل عليها بعد اجتياز مسابقة في مديرية النقل والخضوع لتربص في مركز التعليم والتكوين المهنيين عن بعد، وإما توظيف مسيرين تتوفر فيهم هذه الشروط لتسيير مدرسة تعليم السياقة، وهو ما لم يكن مفروضا عليهم في القانون السابق الذي لم يكن يشترط أي مستوى دراسي أو شهادة لفتح مدرسة سياقة، بل يشترط فقط معرفة الكتابة والقراءة"، مؤكدين "نحن نتساءل كيف يفرضون عليا شهادة عليا ونحن لدينا 20 سنة خبرة، و30 سنة خبرة، وهل يعقل أن نحضر مسيرا ليس له أي علاقة بتعليم السياقة ليسير مدرسة تعليم السياقة في حين أننا نتقن هذه المهنة أفضل منه، ونتساءل في نفس الوقت ماذا تساوي هذه الشهادة أمام الخبرة التي نملكها؟ وماذا ستضيف الشهادة العليا لمدارس السياقة، إذا كان صاحب الشهادة لا يتقن المهنة؟ والمشكلة الأخرى هي أن المرسوم لا يطبق هذه الشروط ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ بل يفرض تطبيقها بأثر رجعي، وعلى جميع مديري المدارس التكيف معه، ويمنحنا مهلة 24 شهرا للتكيف مع المرسوم الجديد، أي أن المطلوب منا الآن الحصول على شهادات التكيّف معه أو تكليف مسيرين بتسيير مدارسنا، وإلا سيتم غلقها، وقد مضى ثلاثة أشهر من المهلة، ورغم أننا قدمنا أكثر من عشرة طلبات لمقابلة وزير النقل "عمار تو" لكننا لم نتلق أي رد لا بالسلب ولا بالإيجاب". وأكد الأمين العام للنقابة أن "المرسوم يتضمن تناقضا صارخا، حيث أنه يكتفي باشتراط مستوى السنة التاسعة متوسط للممرّن، زائد تربص في المركز الوطني للتكوين والتعليم عن بعد، بينما يشترط على صاحب مدرسة تعليم السياقة شهادة عليا في حين يفترض العكس، الممرن هو الذي يجب أن تتوفر فيه شهادة عليا، لأنه هو الذي يعلم المترشحين قانون المرور وإشارات الطرقات وكذا السياقة". وأضاف "هذا القانون لن يضيف أي فائدة إلى سلك تعليم السياقة بل على العكس سيؤدي إلى تفكيك هذا المدارس، ونحن نرفض ما جاء في القانون جملة وتفصيلا ونطالب بسحبه نهائيا، نحن الذين كونا منذ الاستقلال سنة 1962 إلى يومنا كل سائقي الجزائر واليوم يطعنون في مستوانا وكفاءتنا، نطالب بسحب هذا القانون نهائيا". إعادة ضبط الأسعار من طرف وزارتي النقل والمالية قريبا قال الأمين العام للنقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة "نحن نتمتع بحرية الأسعار، ولسنا مقيدين بقانون، وعلمنا بموجب المرسوم الجديد أنه ستتم إعادة ضبط الأسعار من طرف وزارتي النقل والمالية قريبا، من خلال دفتر الشروط الذي سيصدر لكننا لن نسمح بذلك، فقد ناضلنا ستة سنوات لننتزع حق حرية الأسعار واليوم يقولون لنا أنه سيتم ضبطها من قبل وزارة المالية ووزارة النقل، يريدون العودة بنا إلى الخلف". وأوضح في هذا الصدد أن "القانون يفرض علينا 25 ساعة نظرية كحد أدنى لتعليم المترشحين قانون المرور، و30 ساعة تطبيقية كأدنى حد لتعليم المترشحين السياقة والتوقف، ويختلف سعر الساعة الواحدة من مدرسة إلى أخرى، وبناء على ذلك تختلف أسعار رخصة السياقة من مدرسة إلى أخرى، لأنها حرة، حيث يمكن لأصحاب مدارس السياقة تحديد سعر الساعة الواحدة بمفردهم، إلا أن بعض مدارس تعليم السياقة لا تحترم عدد الساعات المنصوص عليه في القانون، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، ومقابل تخفض أسعارها لإرضاء الزبائن الذي عادة ما يبحثون عن الأسعار المنخفضة، علما أن الأسعار مرتفعة أساسا في العاصمة فقط، حيث أنها تصل إلى 1000 دينار للساعة، بينما تتراوح بين 500 و600 دينار للساعة خارج العاصمة".
