نحو تأجيل "الباك" و"البيام" لتعويض الدروس الضائعة

رفض تحديد العتبة وتوعد بكشوف رواتب فارغة للأساتذة المضربين

بابا أحمد: لا أعلم إن كان الإضراب سيتواصل أم لا!
قرر وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، تأجيل موعد الامتحانات الرسمية من بكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط و”السانكيام”، بسببب عدم إمكانية تعويض دروس 3 أسابيع من الإضراب المفتوح، باعتباره ضد تحديد العتبة، وذلك في ظل إصرار النقابات مواصلة إضرابها لأسبوع آخر بداية من اليوم دون دراية الوزير الذي أكد جهله لتصعيدات الشركاء الاجتماعيين، وذهب بعيدا في ذلك، حين أكد أنه وزير الشؤون البيداغوجية وليس وزيرا لتسيير الإضرابات.
وفي ندوة صحفية أقامها وزير التربية على هامش اليوم الدراسي الخاص بالخدمة العمومية، نظمته وزارة التربية بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، بدا وزير التربية بعيدا عما يجري في قطاعه، إذ كشف أنه ”ليست له دراية إذا ما الاضراب متواصل في قطاعه أم لا، بحجة أنه لم تصله إشعارات رسمية بالإضراب من قبل النقابات التي أشار إلى أن إحداها علقت إضرابها الخميس ولا يعرف إذا جددته أم لا، في إشارة إلى ”سناباست”، التي يبدو أن الوزير لا يعلم أنها هذه الأخيرة في إطار تنفيذ إضراب تصاعدي أسبوعيا بدأ بيومين وصل إلى غاية 4 أيام في الأسبوع.
وأعلن وزير التربية رفضه لتسيير الإضرابات في قطاع التربية، وقال إنه نصب من أجل تسيير المسائل البيداغوجية وهدفه ليس مشاغل النقابات، وإنما له أهداف تصب في تسيير القطاع التربوي وكيفية تطويره ومعاجلة ملفات حساسة، على غرار العنف المدرسي الخدمة العمومية انشغالات الأولياء وغيرها، وذلك قبل أن يطلق النار مجددا على النقابات المضربة التي اتهم رؤساءها بعدم الاستجابة بمبادرة الوزارة لفتح أبواب الحوار، من خلال مقاطعة الجلسة المخصصة لذلك الأسبوع الماضي، متهما هذه النقابات أيضا بأنها تطالب بانشغالات لا يقبلها العقل ولا يمكن استوعابها وفق قوانين الوظيف العمومي، قائلا لها ”بأنها لن تملي شروطها عليها بالمطالبة بترقيات بدون شروط لأساتذة وعمال لديهم مستوى ابتدائي ومستوى متوسط”، مشددا بذلك على أهمية التكوين للتطرق من رتبة إلى أخرى.
وعاد بابا أحمد إلى الامتيازات التي نالها من الوظيف العمومي لفائدة اساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط واحتساب الأقدمية، مؤكدا أنه لم يحصل في تاريخ أي بعد أن تتم الترقية مباشرة من صنف 10 إلى 14، ومع ذلك تم هنا بالجزائر تلبية لمطالب الأساتذة، موجها نداء للنقابات بالقول ”أقنعوني بمطالب منطقية لكي أدافع عنها في الحكومة”.
وتطرق الوزير للإضراب الذي قال إن نسبته لم تتعد 20 بالمائة، وأن هناك 7 ولايات فقط سجلت فيها نسب تفوق 30 بالمائة على غرار ولاية تيزي وزو التي سجلت 60 بالمائة، فيما كانت النسب بين 45 و35 بالمائة في 6 ولايات، مؤكدا أن ضياع الدروس في هذه المؤسسات يستحيل تعويضها بعد أن تعدى مدة الإضراب 3 أسابيع، وأعلن في هذا السياق على قرار لجوئه إلى تأجيل الامتحانات الرسمية من بكالورريا و”البيام، و”السانكيام”، بالنظر إلى أنه ضد تحديد العتبة، موجها وفي هذا الصدد انتقادات لاذعة للنقابات التي لا تأخذ بمصلحة التلاميذ.
وتمسك الوزير بتطبيق القانون والخصم في الأجور، وتوعد بكشوف راوتب فارغة للمتمسكين بالإضراب، وبالبحث في الطرق القانونية من أجل فصلهم ولما لا بتعويضهم بالمستخلفين، علما أن اللجوء إلى قرار الطرد يطول أمده بالنظر إلى أن الإدارة يجب أن ترسل إعذارين أولا بالطرد بمدة زمنية متباعدة تقدر بأسبوع قبل أن يتم تحويل الرافضين للالتزام بالعودة إلى مناصبهم بالإحالة إلى المجالس التأديبية والتي يتكون فيها أساتذة، ويكون للأساتذة مهلة شهرين للطعن في قرارها، لتكون بذلك قرارات الطرد سارية المفعول بعد نهاية الموسم الدراسي، وفق توضيحات نقابية.
ولدى إصرار الصحفيين على الاستفهمام حول مصير المتمدرسين وجديد قضية الإضراب والصراع مع نقابات التربية باعتبارهها قضية تهم الرأي العام وأولياء 8.5 ملايين تلميذ، قام وزير التربية بخرجة مسجلة باسمه بين المسؤولين الجزائريين تتمثل في سؤال موجه للصحفيين فحواه ”في رأيكم من الأهم هو تحسين نوعية التمدرس أو الانشغال بالاضراب؟”، ما أظهر وزير التربية وكانه غائب عن وعيه، باعتبار أن العلاقة وطيدة بين الأمرين كون نوعية التمدرس رهينة باستقرار القطاع، وإذا كان التلاميذ في الشارع لما يزيد عن 3 أسابيع فمع من سيحسن الوزير النوعية التي لا يتقنها إلا من هم في إضراب.
وأعلن بذلك وزير التربية رفضه لتسيير الإضرابات في قطاع التربية، وقال أنه نصب من أجل تسيير المسائل البيداغوجية وهدفه ليس مشاغل النقابات وإنما له أهداف تصب في تسيير القطاع التربوي وكيفية تطويره ومعاجلة ملفات حساسة، على غرار العنف المدرسي الخدمة العمومية انشغالات الأولياء وغيرها، وذلك قبل أن يفتح النار مجددا على النقابات المضربة التي اتهم رؤساءها بعدم الاستجابة لمبادرة الوزارة بفتح أبواب الحوار من خلال مقاطعة الجلسة المخصصة لذلك الأسبوع الماضي، متهما هذه النقابات أيضا بأنها تطالب بانشغالات لا يقبلها العقل ولا يمكن استيعابها وفق قوانين الوظيف العمومي، قائلا لها ”إنها لن تملي شروطها بالمطالبة بترقيات بدون شروط لأساتذة وعمال لديهم مستوى ابتدائي ومستوى متوسط”، مشددا بذلك على أهمية التكوين للترقية من رتبة إلى أخرى.