بوتفليقة مريض.. وما يحدث عار

سياسيون يتحدثون عن خرجة الرئيس بالمجلس الدستوري:

الرئيس يخلط بين المادة 32 والمادة 136 من قانون الانتخ­ابات
بن فليس: "نهتم أكثر بالدفاع عن مشروعنا والتعليق على منافسينا ليس من شيمنا"
لم تهضم عدد من أحزاب المعارضة إعلان الرئيس بوتفليقة لترشحه رسميا لولاية رابعة، متجاهلا متاعبه الصحية، التي نقلها التلفزيون العمومي بالصوت والصورة، خلال إيداعه رسميا لملف ترشحه بالمجلس الدستوري، أمس الأول، بعيدا عن أعين رجال الإعلام، الذين اكتفى بتحيتهم من نافذة السيارة المصفحة، حيث أوضح رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، في اتصال مع ”الفجر” أمس، أنه من الواضح لدى الجميع أن الرئيس بوتفليقة ما زال يعاني من متاعب صحية، ”فهو غير قادر على الحركة ويتكلم بصعوبة كبيرة”، أي أن حالته الصحية لم تتحسن كما يروج محيطه، وتابع بأنه ”مازال هو هو، وحالته كما هي عليه”، مضيفا أنه ”من العار أننا مازلنا نتحدث عن صحة الرئيس بوتفليقة، والأمور واضحة للعيان”، ورفض ذات المتحدث الخوض في ما تحدث عنه البعض الآخر حول إمكانية وجود مونتاج، أو ما حدث من خطأ في تلاوته للمواد القانونية الخاصة بترشحه، وقال إنه ”لا أريد أن أخوض في التفاصيل، وما يهمني أكثر اللقطات التي بثها التلفزيون العمومي، ورآها كل الجزائريين والتي تؤكد أن الرئيس مريض، وليس مؤهلا ليكون الرئيس القادم للجزائر، رغم التحضيرات التي قامو بها تحسبا لهذا الموعد”. وفي ذات السياق، تساءل رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، هل وقعت هيئة طبية محلفة على الملف الطبي للرئيس بوتفليقة ليترشح؟ مؤكدا على أن هناك العديد من التجاوزات في هذه الانتخابات ومازال الوقت لكشفها. ورغم أن تواتي اعتبر نفسه غير مؤهل للحديث أو انتقاد الرئيس بوتفليقة لأنه منافسه على قصر المرادية، ومن غير الممكن الحديث في أمور تفسر على نحو آخر، إلا أنه استرسل في الحديث وأبرز أن ”الحملة الانتخابية قادمة وسنرى كيف سينشطها”، حتى وإن كان الوزير الأول عبد المالك سلال، قال من عاصمة الغرب خلال إعلانه ترشح الرئيس بوتفليقة، أنه غير مضطر لأن ينشط حملته بنفسه، وأن رجاله موجودون”. من جانبه، أشار المكلف بالاتصال في المديرية الوطنية للحملة الانتخابية، لمرشح الرئاسيات علي بن فليس، لطفي بومغار، في رده على سؤال ”الفجر” حول الحالة التي ظهر عليها الرئيس بوتفليقة خلال إيداع ملف الترشح، إلى أنه ”مرفوض التعليق على المتنافسين سواء تعلق الأمر ببوتفليقة أو أي مترشح آخر، وأن بن فليس أعطى تعليمات صارمة لعدم التعرض لأي كان بالسب أو الشتم أو الانتقاد وهذه سياستنا في الحملة الانتخابية”. وفي موضوع منفصل، قالت مصادر مختصة في تحليل الصورة، في تعليقها على صور الرئيس بوتفليقة بالمجلس الدستوري، إنه لم يكن هناك تناسق بين كلمات الرئيس وحركات يديه، حيث أنه حرك يديه بعد إعلانه الترشح، وهذا خطأ في عالم السمعي البصري، كما أن كلمتي الترشح جاءت في كلمة واحدة رغم أنهما كلمتين منفصلتين، وهي ”أعلن ترشحي”.
فاطمة الزهراء حمادي

كان من الواجب ذكر المادة 136 التي تتعلق بالترشح، النائب بن خلاف يكشف:
”بوتفليقة أخلط في مواد الدستور وأشار إلى المادة 32 من قانون الانتخابات”
أشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إلى خطأ قانوني ارتكبه الرئيس بوتفليقة، خلال إيداعه لملف ترشحه بالمجلس الدستوري، حين قال جئت لأعلن ترشحي طبقا للمادة 74 من الدستور، والمادة 32 من القانون العضوي للانتخابات، رغم أن المادة القانونية التي تتحدث عن الترشح هي المادة 136 من قانون الانتخابات، ما يطرح التساؤل حول قوة تركيز الرئيس وأسباب هذا الخلط القانوني، حتى وإن كان ذلك لا يطرح إشكالية على الصعيد القانوني. كشف النائب لخضر بن خلاف، في اتصال مع ”الفجر”، أمس، عن خطأ قانوني جسيم فيما يتعلق بإعلان الرئيس بوتفليقة لترشحه رسميا، خلال إيداعه الملف لدى هيئة مراد مدلسي، يمكن لأي شخص الوقوف عليه بمجرد تصفح القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وقال الرئيس بوتفليقة كما جاء في الشريط الذي بثه التلفزيون العمومي، إنه ”جئت لأترشح رسميا للرئاسيات طبقا للمادة 74 من الدستور والمادة 32 من القانون العضوي للانتخابات”، والمعلوم أن المادة 74 التي ذكرها بوتفليقة، تنص على: ”مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية”، وهي المادة التي عدلها في دستور 2008، ولا يمكن أن ينساها تحت أي ظرف من الظروف، وفق تعبير المتحدث.
أما المادة 32 من قانون الانتخابات، التي ذكرها المترشح فنصها هو: ”توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع ورقة التصويت يحدد نصها وميزاتها عن طريق التنظيم...”. وبالعودة إلى قانون الانتخابات دائما، نجد أن المادة التي كان يقصدها هي المادة 136 من القانون العضوي للانتخابات، التي تنص على أن يقدم المترشح ملفه لرئيس المجلس الدستوري مقابل وصل يتسلمه. وما يطرح السؤال فعليا، كيف يمكن الوقوع في مثل هذا النوع من الخطأ وأين مستشاري الرئيس، خاصة وأن التصريح لم يكن طويلا للحديث عن تداخل في التفاصيل، يضيف بن خلاف. والأكيد أن هذه الهفوة إن صح التعبير، لا تطرح جدلا قانونيا، كالذي عرفته الساحة الوطنية عقب إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن ترشح بوتفليقة رسميا، لكنها تفتح جدلا حول صحة الرئيس، خاصة وأنه بدا واضحا للعيان أنه كان منهكا لا يقوى على الكلام، كما أن الجزائريين لم يروه يترجل أمامهم بعد غياب طويل.