أودع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين بالمجلس الدستوري ملف الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل القادم. ويعتبر الرئيس بوتفليقة المرشح الخامس الذي يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري بصفة رسمية قبل انتهاء المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح والمحددة بمنتصف الليل من يوم 4 مارس 2014. و قال السيد بوتفليقة أمام رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي: "لقد جئت اليوم لأودع رسميا ملف ترشحي للرئاسيات مثلما تنص عليه المادة 74 من الدستور و القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". وكان أربعة مرشحين قد أودعوا ملفاتهم لدى المجلس الدستوري وهم السادة موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل والسيدة لويزة حنون الامينة العام لحزب العمال. ومن المنتظر حسب ما علم من المجلس الدستوري أن يودع رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس (أوت 2000 - ماي 2003) غدا الثلاثاء ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. و كان ما يقارب 100 شخص قد سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك منذ أن تم استدعاء الهيئة الناخبة. وللإشارة فقد أعلنت شخصيتان عن عدم ترشحهما للانتخاب الخاص بالرئاسيات القادمة وهما رئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتور (ديسمبر 1999-أوت 2000) ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي. وقد أوضح السيد بن بيتور في ندوة صحفية اليوم الاثنين قائلا "لقد رأينا أن مشاركتنا في الانتخابات ستكون سلبية بالنسبة لعملنا السياسي من جهة وبالنسبة للبلاد من جهة أخرى وأن الخروج من هذه العملية سيكون خدمة للوطن". أما رئيس حزب جيل جديد فقد قرر من جهته الانسحاب من المنافسة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات رغم تمكنه كما أوضح من جمع العدد المطلوب من الامضاءات. و قال في هذا الصدد: "لدي الامضاءات اللازمة لكنني لن أودع ملف ترشحي لدى المجلس الدستوري ولا أريد ان أشارك في هذا الانتخاب". ويذكر أن المجلس الدستوري قد حدد في بيان له, منتصف الليل من يوم 4 مارس 2014 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل المقبل. وعقب ايداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري سيقوم هذا الاخير بمراقبة صحة استمارات التوقيعات المودعة لديه قصد التأكد من أنها مطابقة للأحكام التنظيمية المحددة الى جانب الشروع في الفصل في صحة ملفات الترشح قبل انقضاء أجل 10 أيام المحدد في قانون الانتخابات. وبعد ذلك سيحدد المجلس قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية وفق الترتيب الابجدي لأسمائهم باللغة العربية. ويتولى المجلس التحقيق فيما إذا كان الملف المودع من قبل المترشح مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات. وتشترط المادة 139 من قانون الانتخابات على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الاقل وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل أو تقديم قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الاقل لناخبين مسجلين في القائمة ويجب ان تجمع عبر 25 ولاية على الاقل. وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.
