رئيس الجمهورية ينظر في إقرارها.. نحو دستور يلغي إجبارية الحملة الانتخابية والشهادة الطبية لمترشح الرئاسيات

أفاد مصدر موثوق أن رئيس الجمهورية ينظر في مقترحات قد يتضمنها الدستور القادم، أهمها "إلغاء إجبارية الحملة الانتخابية والشهادة الطبية على المترشح للرئاسيات، مع تحديد العهدة الرئاسية بسبع سنوات، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، تقول مصادرنا أنه من المرجح أن يتبوأه أحمد أويحيى أو عبد المالك سلال".
حسب المعلومات التي تناهت إلى "الجزائر نيوز"، لن يكون تعديل الدستور أقل وقعا من التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية على الحكومة والجيش الوطني الشعبي. وتفيد مصادرنا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد يوافق على إدراج نصّين جديدين بالتعديل الدستوري القادم، يتعلق الأول بعدم إلزام المترشح للرئاسيات شخصيا بإجراء حملة انتخابية وأنه بالإمكان أن يفوض معاونيه ليديروا له حملته ويساعدوه على تنشيطها عبر البلاد، على أن يكون له الخيار بين أن يكون حاضرا لتنشيط بعض المحطات أو الامتناع.
ليس هذا فحسب، بل من المنتظر أن ينظر الرئيس في إدراج نص آخر يتعلق بعدم ضرورة تقديم الشهادة الطبية التي ينجزها أطباء محلفون ضمن ملف الترشح الذي يودع لدى المجلس الدستوري لدراسته.
ورغم أن هذين المحورين غير مدرجين أصلا في الدستور المعدّل سنة 2008 الذي اكتفى بالإشارة في نهاية المادة 73 إلى أنه "تحدد شروط أخرى لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب القانون" بعد استعراض ثمانية شروط أساسية، ورغم أن شرط الشهادة الطبية واضح في المادة 136 من قانون الانتخابات وشرط الحملة الانتخابية كذلك في المادة 191 التي يُعتبر فيها تنشيط الحملة من طرف المترشح أمرا آليا (يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية. يكون لكل مترشح للانتخابات المحاية أوالتشريعية أوالرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل فى وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية). إلا أنه من الواضح أن الهدف من التفكير في إلغائهما من الدستور بنصين جديدين يرفعان الإلزامية عن الشرطين يأتي لكون الدستور أعلى القوانين، وبالتالي تعطيل العمل بمضمونهما الصريح في قانون الانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى تكون الخطوة اضطرارية في الوقت ذاته، لأنه ليس بمقدور الرئيس حاليا إدراجهما ضمن القانون العضوي للانتخابات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، ونزل على الجريدة الرسمية بعد أن درسه مجلس الوزراء والحكومة، بالإضافة إلى ضيق الوقت وعدم مطابقة إجراء كهذا للواقع السياسي.
وتفيد المعلومات أيضا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ينظر في استحداث منصب نائب الرئيس، الذي ترشح مصادرنا أنه سيكون من نصيب إحدى الشخصيتين، إما أحمد أويحيى أو عبد المالك سلال. وتضيف المصادر أيضا أن العهدة بسبع سنوات ستكون حاضرة إذا أقرها الرئيس من بين المقترحات المعروضة عليه لكن دون أن تطبق بأثر رجعي على الرئيس المعدّل للدستور (عبد العزيز بوتفليقة)، ما يعني أن العهدة الرابعة في حال ترشح وفاز بها الرئيس ستكون لسبع سنوات مقبلة.