عامان حبسا لموظف ببريد الشراڤة اختلس 100 مليون سنتيم

فصلت، مؤخرا، محكمة الشراڤة في ملف اختلاس أموال عمومية، القضية التي تورط فيها موظف بمركز بريد الشراڤة حيث أدانته بعامين حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية.
وتعود الحيثيات عندما تقدم ممثل بشركة سونلغاز إلى مركز البريد لإيداع مبلغ 100 مليون سنتيم في رصيدها، التي تسلمه أمين الصندوق وسلمه بدوره للمحاسب الذي قام بتسجيله، ومقابل ذلك منح لممثل شركة سونلغاز وصل باستلام المبلغ. وبعد يومين اكتشفت هذه الأخيرة أن المبلغ لم يحول إلى رصيدها، على إثرها أجرت إدارة البريد تحقيقا داخليا ووجهت أصابع الاتهام للمتهم الموقوف. وخلال محاكمته أنكر ما نسب إليه من جرم، موضحا أنهم ”راودتهم شكوك حولي كوني مسبوقا في ملف اختلاس 43 مليار من مركز البريد وقد خضعت رفقة باقي لعمال للمساءلة وتعاقبنا عليها، وكانت تصريحات الشهود تخدم المتهم، حيث أكدوا أن مهمتهم تنتهي عند استلام الأموال ولا يتحملون مسؤولية تحويلها لأنهم غير مكلفين بها ولا تندرج ضمن مهنتهم”. وتمسك دفاعه على الدفع الشكلي في بطلان إجراءات المتابعة لسببين، الأولى أن موكله سبق أن أدين بنفس الأفعال بالحبس 6 سنوات نافذة، مشيرة إلى أنه سينهي العقوبة بعد 15 يوما، والسبب الثاني هو تقادم الدعوى التي تعود إلى سنة 2006، وقال المحامي إن شركة سونلغاز كان من الأحرى لها أن تتابع أمين الصندوق وليس موكلها الذي لا علاقة له بعملية إيداع المبالغ.