أصحاب مكاتب الدراسات بالوادي يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة

تخصّ الأربع سنوات الماضية

هدد أصحاب مكاتب الدراسات من المختصين في الهندسة المعمارية والمدنية والري والأشغال العمومية بالوادي بشن إضراب مفتوح احتجاجا على تماطل السلطات الإدارية المتمثلة في ”صاحب المشروع” وهي مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية في دفع مستحقاتهم المالية العالقة التي يرجع أجزاء منها إلى أربع سنوات خلت وهي المبالغ المالية المخصصة مقابل قيامهم بدراسة ومتابعة مشاريع تم إنجازها ضمن مختلف البرامج التنموية المسطرة.
وأشاروا أن خيار الإضراب جاء بعد الرفض غير المبرر للسلطات الإدارية في الاستجابة لمطالبهم المشروعة – حسبهم – وهي إلزامية دفع المستحقات المالية المجمدة رغم إخطار ذات المصالح بعدم شرعية امتناعهم عن التسديد لأنه مخالف تماما لفحوى العقد الموقع بين ”صاحب المشروع” والمتعامل المتعاقد المتمثل في مكتب الدراسات الذي ينص في إحدى بنوده على إلزامية تسديد المستحقات المالية بعد 30 يوما من دفع فاتورة الأتعاب. واتهموا السلطات الإدارية بالتحايل المفضوح للتهرب من تسديد مستحقاته المالية الملقاة على عاتقها وإلا ما تفسير تماطلها المشبوه على حد قولهم في عدم إمضاء العقد مع صاحب مكتب الدراسات بعد إجراءات انتقاء عمله التقني كأحسن عرض مقدم أثناء عملية فتح الاظرفة في الاستشارات والمناقصات المفتوحة لدراسة ومتابعة المشروع بناء على دفتر الشروط إلا أن الإدارة تضل ترفض إمضاء العقد الذي يلزمها بالآجال القانونية لتسديد المستحقات المالية للمتعامل المتعاقد وهو ما اعتبروه نية مبيتة بهدف التهرب ولم يستوعبوه وهو عادة ما يحدث أن المشروع المتابع ينجز ويصبح قيد الاستغلال والعقد لم يمض وهو ما يطرح مدى شرعية متابعة صاحب مكتب الدراسات لمراحل إنجاز المشروع، ولهذا انتشرت – حسبهم - الأخطاء التقنية في انجاز المشاريع لان مكتب الدراسات غير مسؤول قانونا على هذه الأخطاء لعدم وجود العقد الذي يضغه أمام المسؤولية الإدارية والجزائية وهي ممارسات كارثية تكرسها الإدارة عبثا.
وأكدوا أن مطالبتهم بتسوية وضعيتهم المالية يجعل وضعهم على فوهة بركان فهي فرصة للسلطات الإدارة لعرقلة مراحل الإجراءات الإدارية لتسويتها مطالبين والي الولاية بضرورة التدخل لإيجاد حل عاجل وعادل لهذا الوضع المزري. وفي ردها عن هذا الإشكال أوضحت عدد من الإدارات العمومية أن إجراءات التسديد تطول نظرا للإجراءات الإدارية المصاحبة لها مشيرة أن الأخطاء الواردة في الفواتير المقدمة وراء هذا التأخير.