حملوا السلطات الإدارية مسؤولية التأخير

أصحاب مكاتب الدراسات بالوادي يشتكون تعليق مستحقاتهم المالية
انتقد عدد من أصحاب مكاتب الدراسات بالوادي المختصين في الهندسة المعمارية والمدنية والري والأشغال العمومية تجميد السلطات الإدارية المتمثلة في "صاحب المشروع" لمستحقاتهم المالية العالقة المخصصة مقابل قيامهم بدراسة ومتابعة مشاريع تم إنجازها ضمن مختلف البرامج التنموية المسطرة والتي يرجع أجزاء منها إلى أربع وخمس سنوات خلت. وأشاروا في بيان تلقت "النصر" نسخة منه أنه رغم إيداعهم لدى الهيئات الإدارية المعنية بالتجميد طلبات مكتوية واستفسارات شفاهية تتضمن إمكانية تقديم توضيحات عن خلفيات هذا التجميد غير المبرر - حسبهم - إلا أنها ولأسباب مجهولة قوبلت بالامتناع عن الرد ،وهو ما دفع البعض منهم إلى حد التشكيك في إفتعال ما أصبح يعرف بأزمة المستحقات المالية العالقة لمكاتب الدراسات.
وأكدوا أن مطالبهم المقدمة تعد مشروعة بناءا على بنود العقد الموقع بين "صاحب المشروع" وهي الهيئات الإدارية والمتعامل المتعاقد المتمثل في مكتب الدراسات الذي ينص في إحدى بنوده على إلزامية تسديد المستحقات المالية بعد 30 يوما من دفع فاتورة الأتعاب .
وذهبوا في إحدى فقرات البيان إلى حد اتهام "صاحب المشروع" بإعتماد التحايل للتهرب من تسديد المستحقات المالية الملقاة على عاتقة، وإلا ما تفسير تماطله في عدم إمضاء العقد في كثير من الأحيان مع صاحب مكتب الدراسات بعد إجراءات انتقاء عمله التقني كأحسن عرض مقدم أثناء عملية فتح الأظرفة في الاستشارات والمناقصات المفتوحة لدراسة ومتابعة المشروع بناء على دفتر الشروط ،إلا أن الإدارة تظل ترفض إمضاء العقد الذي يلزمها بالآجال القانونية لتسديد المستحقات المالية للمتعامل المتعاقد وهو ما اعتبروه نية مبيتة بهدف التهرب .
ولم يستوعبوا وهو عادة ما يحدث أن المشروع المتابع ينجز ويصبح قيد الاستغلال والعقد لم يمض وهو ما يطرح مدى شرعية متابعة صاحب مكتب الدراسات لمراحل إنجاز المشروع ، ولهذا انتشرت – حسبهم - الأخطاء التقنية في انجاز المشاريع لان مكتب الدراسات غير مسؤول قانونا على هذه الأخطاء لعدم وجود العقد الذي يضعه أمام المسؤولية الإدارية والجزائية وهي ممارسات كارثية تكرسها الإدارة عبثا.
وأكدوا أن مطالبتهم بتسوية وضعيتهم المالية يجعل وضعهم على فوهة بركان فهي فرصة للسلطات الإدارة لعرقلة مراحل الإجراءات الإدارية لتسويتها، مطالبين والي الولاية بضرورة التدخل لإيجاد حل عاجل وعادل لهذا الوضع المزري .
وقد إتصلت "النصر" بعدد من الإدارات العمومية منها ديوان الترقية والتسيير العقاري ، مديرية التعمير والبناء ، مديرية السكن والتجهيزات العمومية لأخذ رأيهم في الموضوع ،حيث أكدوا أن إجراءات التسديد تطول نظرا للمراحل الإدارية المصاحبة لها وهي حلقة من الهيئات الإدارية ، مشيرين في ذات السياق أن الأخطاء الواردة في الفواتير المقدمة عادة ما تكون وراء هذا التأخير وهي مسؤولية العديد من الهيئات الإدارية كإدارة المراقبة المالية .