"خروبي محمد" ونجله رفقة إطارت متابعون بتبديد 456 مليارسنتيم من أموال الشعب

منحت كقروض لجامعة الجزائر من دون استلام ضمانات

ناقشت محكمة بئر مراد رايس صباح أمس، قضية إختلاس و تبديد أموال خاصة و التعسف في إستعمالها والتي تورط فيها كل من المدير العام للبنك التجاري الصناعي وكالة بن عكنون “ح.م.ب” و”خروبي بدر الدين” وهو رئيس لجنة منح القروض مع كاتب في لجنة منح القروض “ز.ج” في ظل غياب “خروبي بدر الدين” عن الجلسة رفقة باقي المتهمين وهم إطارات في البنك بما فيهم مؤسس البنك التجاري الصناعي “محمد خروبي”.
القضية إستنادا إلى ما دار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها لشكوى تقدم بها مصفي الشركة المدعو “جزار جمال” أمام مصالح الضبطية القضائية بتاريخ 13 أوت 2006، جاء في فحواها إكتشافه أثناء مباشرته عملية التصفية لبنك التجاري الصناعي وجود ثغرة مالية بقيمة 465 مليار سنتيم على مستوى وكالة بن عكنون، والتي تعود حسب ما تحقق منه لقيام الوكالة بمنح قروض لعدة مؤسسات وشركات جزائرية منها جامعة الجزائر بلغت قيمتها الإجمالية 456 مليار سنتيم دون أن تقدم هاته الأخيرة أي ضمان في المقابل ،حيث إعتبر المصفي العملية إختلاسا لأموال البنك ، حيث بتحويل هاته الشكوى على قاض التحقيق تمت متابعت المتهمين الحاليين رفقة حوالي 4 إطارات منهم “محمد خروبي“ وهو مؤسس البنك الحالي بالتهمة الحالية.
المتهمين ولدى مثولهم للمحاكمة ومواجهتهم لقاض الجنح الذي أشار أن الأموال المختلسة هي أموال الشعب أنكروا ما نسب لهم حيث أشار كاتب اللجنة “ز.ج” أن الموافقة على القروض ليست من إختصاصه بل تعود لرئيس اللجنة الغائب عن الجلسة “خروبي بدر الدين” الذي يصادق على جميع القروض الممنوحة، كما نفى المتهم الثان وهو مدير الوكالة “ح.م.ب” مسؤوليته مصرحا أن هاته الخروقات والثغرات المشبوهة تمت قبل تاريخ إستدعائه وتوليه منصب مهم وحساس في بنك وطني حيث كان مديرا رئيسيا وخبيرا في المالية، ما يدل -حسبه- أن سيرته الشريفة لا تسمح له بإختلاس أموال الشعب، وعلى ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال طالب ممثل الحق تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق جميع المتهمين.