"سناباب" تحذر من الفساد وتدعو إلى تشكيل لجنة وطنية

لمتابعة أموال مديرية الحماية المدنية وفتح ملف 80 ساعة الضائعة للأعوان

دعت الفيدرالية الوطنية لقطاع الحماية المدنية الحكومة إلى فتح تحقيق في أموال المديرية العامة للحماية المدنية من خلال تشكيل لجنة وطنية محايدة لمتابعة ومحاسبة المسؤولين بكامل قطاعات الوظيف العمومي، من أجل الحد من الفساد الذي ظل لا يحاسب عليه من هم في أعلى هرم المديريات، هذا في الوقت الذي دعت فيه الفدرالية الداخلية لمعالجة ملف 80 ساعة الإضافية، التي يعملها الأعوان دون أي مقابل شهري، ما يجعلهم يعملون خمس سنوات إضافية خلال حياتهم المهنية دون أي تعويض مقارنة بباقي عمال الوظيف العمومي.
كشف العضو البارز في فيدرالية قطاع الحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، مراد شيكو، عن التحضير لتوجيه مراسلة إلى الحكومة في إطار تعديل المؤسسات ومكافحة الفساد لتشكيل لجنة تكون محايدة لمتابعة ومحاسبة المسؤولين، مضيفا أنه لحد الآن لا توجد أية لجنة خاصة تتكفل بمتابعة الأموال المصروفة بالمؤسسات الخاصة بالوظيف العمومي وغيرها من المؤسسات والمديريات والوزارات، قائلا إن ”هذه هي الحلقة المفقودة” والتي تقف وراء تفشي الفساد بالجزائر.
وقال مراد شيكو في تصريح ل”الفجر” إن ”الأميار يحاسبون، وهناك العديد من القضايا ضدهم حولت للعدالة وفصل القضاء ضدهم وأودعوا السجن، كما أن عدة مديرين بسطاء تمت محاسبتهم، لكن منهم من هم أعلى منهم مراكز لم يسمع أنه تمت معاقبتهم”، مضيفا أن الأموال توجه إلى المديريات العامة ثم الولايات ثم الأقسام غير أن هذه الأخيرة تحاسب، في حين أن وجهة الأموال على مستوى المركزية لا يعرف مصيرها الحقيقي”.
وأكد ممثل ”سناباب” أن مقترحهم يهدف إلى دراسة ومعرفة كل الأموال المصروفة خلال 10 سنوات، وهل صرفت حقا على الولايات أم صرفت بطريقة فوضوية، مؤكدا على أهمية تحقيق العدالة في توزيعها، قبل أن يضيف أن أول مديرية يجب إخضاعها للمحاسبة هي المديرية العامة للحماية المدنية بدليل أن هناك وحدات، الأكل يقدم فيها يوميا بنوعية جيدة، وأخرى العكس، وبالتالي يجب فتح تحقيق في قضية صرف الأموال من خلال لجنة خاصة تكشف للرأي العام المبلغ الكامل المصروف واتجاهاته. وعلى صعيد آخر عاد مراد شيكو إلى قضية التجاوزات الحاصلة في قطاع الحماية المدنية وعلى رأسها ملف 80 ساعة الإضافية، التي يعملها الأعوان دون أي مقابل شهري، ما يجعلهم يعملون خمس سنوات إضافية خلال حياتهم المهنية دون أي تعويض مقارنة بباقي عمال الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن المديرية العامة للحماية المدنية راسلت وزارة الداخلية من أجل إيجاد حل إلا أنه لا يوجد رد إلى غاية كتابة هذه الأسطر، حيث لم يتم تلقيها كزيادات شهرية أو راحة لفائدتهم، مؤكدا أن أعوان التدخل السريع يعملون ساعات أكثر من الذين هم في الإدارة رغم أن لهم نفس المستوى التعليمي والتكوين ويتلقون نفس الأجر في حين أن أصحاب التدخل السريع يواجهون أخطارا مع كل تدخل إما في حرائق الغابات أو في الانزلاقات أو الزلازل وغيرها من الحوادث.
وكانت دراسة إحصائية صدرت عن الفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، كشفت أن أعوان الحماية المدنية يعملون أكثر من خمس سنوات إضافية بدون مقابل على خلاف القطاعات التابعة للوظيف العمومي، حيث أوضح بيان لها استلمت ”الفجر” نسخة منه أن الموظف العادي في قطاع الوظيف العمومي الذي يعمل بنظام ثماني ساعات يوميا طبقا للتنظيم والتشريع الجزائري، يعمل 160 شهر فقط، مقارنة مع أعوان الحماية المدنية الذين يعملون 240 ساعة شهريا، بفارق 80 ساعة إضافية شهريا مقارنة بالموظف العادي.
وأكد البيان الذي وقعه رئيس الفيدرالية، مراد شيكو، أن أعوان الحماية المدنية يعملون 960 ساعة سنويا مجانا، دون تلقي أجر، لتتجاوز 307 ألف و20 ساعة خلال حياته العملية (32 سنة عمل)، ما يعني أنه يعمل 3.5 سنوات إضافية، ناتجة عن العمل الصباحي، وعام ونصف العام خلال المناوبات الليلية، لتحصي في المجموع خمس سنوات إضافية خلال حياته المهنية.
وأمام ذلك جدد مراد شيكو على أهمية احتساب هذه الساعات في التقاعد من خلال تخفيض 5 سنوات لفائدتهم أو صرفها كأجور لهم أو منحها كعطلة، علما أن الفيدرالية كانت في وقت سابق وكشف شيكو عن مراسلة وجهتها الاتحادية إلى المكتب الدولي للعمل قصد التدخل لدى السلطات العمومية الجزائرية العمومية، وحل مشكل هذه الساعات الإضافية، غير أن الإجابة حسب المتحدث كانت سلبية باعتبار أن المكتب لا يستطيع التدخل، لأن الجزائر لم تصادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بأوقات العمل.