رئيس اتحادية أعوان الحماية المدنية أمام العدالة

متهم بتسريب معلومات تتعلق بتجاوزات في المديرية العامة

استمعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، لرئيس الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، مراد تشيكو، في قضية قذف، بعد شكوى حركتها ضده المديرية العامة للحماية المدنية.
وقد اتهم رئيس الاتحادية بتسريب معلومات إلى الصحافة الوطنية، تتعلق بالتجاوزات التي عرفتها المديرية، لاسيما توظيف أشخاص يعانون من ضعف النظر، وعمل أعوان الحماية المدنية 80 ساعة دون تقاضي أجر عنها، كما كشف عن وجود اختلال في تسيير الخدمات الاجتماعية.
وعرف عن رئيس الاتحادية مطالبته المستمرة بتحسين ظروف العمل والأوضاع المادية للأعوان من خلال تنظيم حركات احتجاجية، وهو ما جعل إدارة المديرية العامة للحماية المدنية توقفه عن العمل في 18 ديسمبر .2004
وصرح النقابي تشيكو، أثناء الجلسة، أن المديرية العامة اعترفت بالاتحادية سنة 2003، بعد منحها الانتداب، وقامت بغلق المكتب عقب فضح الفدرالية للاختلالات الموجودة في تسيير الخدمات الاجتماعية، وذلك بموجب ملف المفتشية العامة للمالية، طلب على أساسه النقابي فتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية.
وتمسك رئيس الفدرالية بمختلف الوثائق التي قدمها عنه دفاعه في المرافعة، كدليل لإثبات صحة المعلومات التي كشف عنها للصحافة، على غرار شهادات تثبت توظيف أعوان بالحماية المدنية لا تتعدى قدرتهم البصرية 2 على,10 ووثائق أخرى تتعلق بمراسلات المدير العام للحماية إلى وزارة الداخلية حول الساعات الإضافية للعمل غير مدفوعة الأجر.
وكان النقابي تشيكو والموظف سابقا في إدارة الحماية المدنية قد تعرض لجملة من المضايقات، آخرها رفض مصالح دائرة حجوط بتيبازة منحه جواز سفر بدعوى أنه متابع قضائيا.
للإشارة، التمس ممثل الحق العام في حق رئيس الفدرالية عقوبة شهرين حبسا نافذا، أما الفصل في القضية فقد أجل إلى 2 نوفمبر المقبل.