الداخلية تحرم أعوان الحماية من أجور 5 سنوات

يعملون 80 ساعة إضافية شهريا بلا مقابل

كشف المكتب الدولي للعمل أن أعوان الحماية المدنية في الجزائر لا يتقاضون أجور خمس سنوات في مسارهم المهني، حيث يعملون 80 ساعة إضافية شهريا، وهو خرق مفضوح، حسب مراسلة من هذه الهيئة، تلقت ''الخبر'' نسخة منها، لأن الجزائر ترفض التوقيع على مختلف الاتفاقيات الدولية الخاصة بأوقات العمل.
أعلنت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن وقفة احتجاجية سينظمها أعضاء المجلس الوطني، نهاية الشهر الجاري، أمام مقر المديرية العامة للحماية المدنية، ردا على ''الإجحاف'' الذي تعانيه هذه الفئة.
وحسب العضو القيادي في ''السناباب''، مراد تشيكو، فإن النقابة راسلت المكتب الدولي للعمل، نهاية العام الماضي، بخصوص ملف يتضمن استفسارات حول 80 ساعة عملا إضافية أحصتها الاتحادية دون أن يتلقى الأعوان المقابل المادي لها.
وتقابل هذه الساعات، حسب المراسلة التي تلقت ''الخبر'' نسخة منها، خمس سنوات عملا إضافية غير مدفوعة الأجر، وهو أمر خطير حسب الاتحادية باعتباره يتنافى مع مختلف قوانين العمل.
وجاء في ذات المراسلة أن الموظف العادي في قطاع الوظيف العمومي يعمل بنظام ثماني ساعات في اليوم، طبقا للتشريع الجزائري، ما يعني 160 ساعة شهريا، في حين أن أعوان الحماية المدنية يعملون 240 ساعة في الشهر، وهو ما يعادل 80 ساعة إضافية، و960 ساعة سنويا وخمس سنوات إضافية في مسارهم المهني، ناهيك عن ساعات العمل الليلية التي لا يتم احتسابها. وفي رده على انشغالات ''السناباب''، قال المكتب الدولي للعمل إن مصالحه لا تستطيع إلزام الحكومة الجزائرية بتسوية وضعية أعوان الحماية المدنية واحتساب السنوات الخمس الإضافية، باعتبار أن الجزائر لم توقع على الاتفاقيتين رقم 1 و30 اللتين تحددان ساعات العمل.
وبالإضافة إلى هذا المطلب، سيرفع ممثلو أعوان الحماية المدنية، خلال التجمع المزمع تنظيمه أمام مقر المديرية العامة للحماية المدنية، لائحة تتضمن التعجيل في تسوية وضعية الأعوان المفصولين والمطرودين بسبب نشاطهم المهني، مثلما تمت المطالبة به في رسالة وجهت مؤخرا إلى وزيري الداخلية والعدل، لفتح تحقيق في التقارير ''المزيفة'' التي تم على أساسها جر هؤلاء إلى العدالة.
وناشد الأعوان المفصولون وزير العدل التدخل للفصل في ملفاتهم المودعة على مستوى المحاكم منذ أكثر من خمس سنوات، لأن الوزير نفسه، حسب هؤلاء، أكد على أن الفصل في القضايا الخاصة بنزاعات العمل لا يمكن أن يتجاوز العام.
وانتقدت الاتحادية عدم الإفراج عن القانون الخاص بأعوان الحماية المدنية لحد الآن، لأن هذا سيرهن الإفراج عن المنح والتعويضات، بالإضافة إلى مشكل المسابقات المهنية المتوقفة منذ ,2006 حيث يعول أعوان الحماية المدنية كثيرا، حسب ممثلي ''السناباب''، على القانون الجديد لتنظيم المسابقات، ما يسمح لهم بالترقية في المناصب.
بالموازاة مع ذلك، تستعد مختلف قطاعات الوظيف العمومي، التي تعمل تحت لواء ''السناباب''، لاستئناف حركاتها الاحتجاجية مثلما تقرر منذ حوالي أربعة أشهر، حيث سينظم ممثلو كل قطاع اعتصاما أمام الوزارة الوصية للمطالبة بصرف المنح والتعويضات في آجالها المحددة، قبل نهاية .2010