وزارة التجارة تحذر من مياه معدنية "سامة" تباع في الأسواق

أتلفت 675 ألف قارورة تحوي جراثيم نائمة ومواد "غريبة"

11.56 مليار دينار معاملات تجارية "غير مفوترة" في 2014
تمكنت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش من ضبط مياه معدنية خطيرة تحتوي جراثيم نائمة ومواد غريبة وسامة داخلة في تركيبها، والتي منع تسويقها للمستهلكين، حيث أتلفت أزيد من 675 ألف قارورة مضبوطة لتجاوز نسبة مادة النتريت المسوح بها، كاشفا عن تلاعبات من قبل أصحاب الملبنات فيما يخص تركيبة حليب المسحوق والأكياس.
عن حصيلة نشاط مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الأول من السنة الجارية، أضاف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة بوكحنون عبد الحميد خلال تنشيطه ندوة صحفية بمبنى الوزارة، أن عملية المراقبة مكنت من الكشف عن أربع حالات عدم مطابقة فيما يخص المياه المعدنية، حيث تم إتلاف أكثر من 600 ألف قارورة، و75 ألف أخرى وجدت بها مواد غريبة، إضافة إلى قارورات بها جراثيم نائمة تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، وحالات أخرى استعمل أصحابها معالجة للمياه وهو إجراء ممنوع، وأوضح بوكحنون أنه تم اتخاد إجراءات عقابية ضد منتجي المياه المعدنية المتسببين في ذلك.
وفيما يخص الغش المسجل في مادة الحليب، أكد بوكحنون أن المتعاملين في هذا المجال يلجؤون إلى الغش في تركيبة الحليب من حيث البروتينات، موضحا أن نسبة البروتين المحددة في اللتر الواحد 34 بالمائة من تركيبه، إلا أن أصحاب الملبنات والمتعاملين يسوقون حليبا يحتوي على 14 بالمائة، مضيفا أن هؤلاء يعمدون إلى استيراد مسحوق حليب ناقص البروتين بأسعار رخيصة، ويأخذون حصتهم من الديوان الوطني للحليب. وأضاف بوكحنون أن الشهادة التي اشترطت الوزارة منحها للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، هو إجراء تسهيلي يسمح للمستوردين الذين لديهم عمليات استيراد مستعجلة بإجرائها في ظروف عادية.
من جهة أخرى كشفت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الثلاثي الأول لسنة 2014 -يضيف المتحدث- عن رقم أعمال مخفي قيمته الإجمالية 11.65 مليار دج ناتج عن تعاملات تجارية غير مفوترة وتحرير 46.665 محضر مخالفة، و299.573 تدخل لمصالح الرقابة في الميدان مع اقتطاع 2844 عينة للتحاليل المخبرية و9052 تحديد بواسطة وسائل القياس، وسمحت هذه التحريات بمعاينة 50.614 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المواد المعروضة للإستهلاك ولشرعية وشفافية الممارسات التجارية وبالنسبة للإجراءات التحفظية، تم حجز سلع بقيمة 9.680 مليون دج بسبب عدة مخالفات والغلق الإداري ل2856 محل تجاري. كما قامت مفتشيات الحدود بمراقبة المطابقة ل26.528 حمولة من منتوجات مستوردة وتوقيف 367 حمولة بكمية تقدر ب44.251.204 طن وقيمة وصلت إلى 069.3 مليار دج من منتوجات مستوردة غير مطابقة بسبب معاينة عدة مخالفات. وقد أظهرت نتائج تحاليل العينات المقتطعة وعددها 2.844 منها 1.189 عينة للتحاليل الميكروبيولوجية و1.571 عينة للتجارب وللتحاليل الفيزيوكيميائية عن عدم مطابقة 404 عينة أي بنسبة متوسطة تقدر ب2.14 بالمائة وأوضح ذات المصدر أن المخالفات التجارية تتوزع حسب مجالات التدخل إلى قسمين، أولها الممارسات التجارية وثانيها مراقبة النوعية وقمع الغش.
42 بالمائة من مخالفات التجار لعدم احترام قواعد النظافة
وفي مجال الممارسات التجارية تم تسجيل 9448 مخالفة تتعلق بعدم إشهار البيانات أي بنسبة 6.26 بالمائة، و8.398 مخالفة متعلقة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وهو ما يمثل نسبة 23.65 بالمائة، أما المخالفات الخاصة بمعارضة المراقبة فتم تسجيل 4.358 مخالفة أي 28.12 بالمائة، وفيما يخص عدم القيد في السجل التجاري فقد تم تسجيل 2.225 مخالفة أي بنسبة 6.27 بالمائة، وعدم الفوترة 2087 مخالفة بنسبة 6 بالمائة، وممارسة أسعار غير شرعية ب440 مخالفة أي بنسبة 1.24 بالمائة. أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، فإن انعدام النظافة تأتي في مقدمة المخالفات بنسبة 42 بالمائة بتسجيل 6173 مخالفة، يأتي الخداع بعدها بنسبة 15 بالمائة وبتسجيل 2214 مخالفة، كما تم تسجيل 2213 مخالفة متعلقة بعدم مطابقة الوسم بنسبة 15 بالمائة فصلا عن مخالفات أخرى تتعلق أساسا بعدم إجراء الرقابة الذاتية، حيازة وعرض للبيع مواد غير صالحة للإستهلاك، غياب شهادة الضمان ومعارضة مهام الرقابة.