أكثر من 79 ألف تاجر مسجل بالبطاقية الوطنية للغشاشين

مستوردون سوقوا مسحوق حليب مغشوش في تركيبة البروتينات
كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن الوزارة طلبت تسجيل 79.022 تاجر في البطاقية الوطنية للغشاشين منذ بدء العمل بهذه البطاقية في سبتمبر 2010 وإلى غاية نهاية مارس 2014 وكشف من جهة أخرى، أن عمليات الرقابة سمحت بالكشف عن عمليات غش كبيرة في تركيبة مسحوق الحليب المستورد من طرف بعض الخواص لاسيما في مجال تركيبة البروتينات. وأكد بوكحنون خلال ندوة صحفية لتقديم حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الأول من 2014، أن التجار المسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين ارتكبوا مخالفات خطيرة تمس بشرعية الممارسات التجارية.
و أفاد في هذا الاطار أن المخالفات المرتكبة تتعلق أساسا بعدم ايداع المؤسسات لحساباتها الاجتماعية حيث تم تسجيل 73.209 مؤسسة بسبب هذه المخالفة و تسجيل 5.813 تاجر بسبب عدم الفوترة التي تتجاوز مبلغ 1 مليون دج أو ممارسة نشاط دون محل تجاري.
وذكر المسؤول أن هذا الاجراء الصارم الذي يتخذ بالإضافة الى المتابعات القضائية والغلق الإدراي جاء كإجراء تطبيقي لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بغرض تطهير التجارة الخارجية.
ولفت في سياق متصل، إلى أن تسجيل التاجر أو المؤسسة بالبطاقية الوطنية للغشاشين غير دائم حيث يتم سحب المتعامل من هذه البطاقية بمجرد تسوية وضعيته وتعهده بعدم ارتكاب المخالفة لمدة سنتين، مضيفا أنه في حال اعادة ارتكاب المخالفة خلال هذه الفترة تقضي بتسجيل المخالف - كإجراء ردعي- في البطاقية بصفة نهائية. وإلى غاية مارس 2014 طالبت وزارة التجارة بحذف 3.335 شركة من البطاقية الوطنية للغشاشين.
من جهة أخرى، وفي عرضه لحصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الأول من 2014 قال المسؤول أن تدخلات أعوان الرقابة التي بلغت قرابة 300 ألف تدخل سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي قدرت قيمته الاجمالية ب 65ر11 مليار دج ناتج عن تعاملات تجارية بدون فوترة مسجلا ارتفاعا قدر ب 5ر6 بالمئة مقارنة بذات الفترة من 2013 (94ر10 مليار دج). كما سمحت عمليات الرقابة بمعاينة 50.614 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المواد المعروضة للاستهلاك ولشرعية وشفافية الممارسات التجارية وكذا بتحرير 46.665 محضر مخالفة ضد المخالفين.
وقدرت قيمة السلع المحجوزة على مستوى السوق بنحو ب 680 مليون دج و هي سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك وسلع بدون فواتير أو سلع تباع من طرف أشخاص لا يملكون سجلات تجارية. وكإجراءات عقابية اغلقت مصالح الرقابة 2.856 محل تجاري على المستوى الوطني. وسمحت العمليات التي قامت بها مفتشيات الرقابة على الحدود لمراقبة نوعية المنتوجات المستوردة بتوقيف 367 حمولة بكمية تقدر بازيد من 44 الف طن وبقيمة مالية قدرت ب 069ر3 مليار دج.
وشكل عدم إشهار البيانات الشرعية (6ر26 بالمئة) وعدم الاعلام بالأسعار والتعريفات (65ر23 بالمئة) وممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل (19 بالمئة) اضافة الى معارضة المراقبة (28ر12 بالمئة) وعدم القيد في السجل التجاري إلى جانب عدم الفوترة وممارسة أسعار غير شرعية (51ر13 بالمئة) أبرز المخالفات التي سجلت في مجال مراقبة الممارسات التجارية.أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش شكل كلا من انعدام النظافة والنظافة الصحية (42 بالمئة) والخداع في تركيبات المنتوجات
وعدم مطابقة الوسم (30 بالمئة) وعدم إجراء الرقابة الذاتية حيازة وعرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك اضافة الى غياب شهادة الضمان ومعارضة مهام الرقابة قرابة 22 بالمئة من المخالفات.
وتم تدعيم عدد أعوان الرقابة في السنوات الاخيرة بأزيد من 6.000 عون حيث بلغ عددهم 10.000 عون على المستوى الوطني في 2014 مقابل 3.500 عون في 2009.
حوالي 23 ألف مستورد ملزمون بتقديم الشهادات في عمليات التوطين البنكي
من جهة أخرى، أوضح السيد بوكحنون أن حوالي 23 ألف متعامل في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها ملزم بالحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة اقليميا عند عمليات التوطين البنكي فقط لممارسة النشاط.
وأضاف أن وزارة التجارة اتخذت اجراء تسهيليا لفائدة المتعاملين الذين لم يتحصلوا على الشهادة بعد ولديهم عمليات استيراد مستعجلة.
ويتعلق هذا الإجراء بتقديم شهادة تثبت على أنه يستوفي الشروط المحددة من طرف المرسوم التنفيذي الذي دخل حيز التطبيق في 23 أفريل 2014 صالحة لمدة ستة أشهر شرط أن تتأكد مصالح الرقابة استيفائه الشروط.
وأشار الى أن الاجراء جاء لتطهير التجارة الخارجية والتحكم في نشاط حوالي 23 ألف متعامل. وكشف بوكحنون من جهة أخرى، أن عمليات الرقابة سمحت بالكشف عن عمليات غش كبيرة في تركيبة مسحوق الحليب المستورد من طرف بعض الخواص لاسيما في مجال تركيبة البروتينات.
وأوضح في هذا السياق، أن القانون يحدد تركيبة البروتينات ب 34 بالمئة من المسحوق الجاف غير أن بعض الخواص لجأوا إلى استيراد مسحوق بأسعار منخفضة وبتركيبة 14 بالمئة من البروتين ويوجه لصناعة حليب الأكياس المدعم. وأفاد أن الأمر الخطير يكمن في قيام بعض الملبنات، بشراء حصتها من الديوان المهني للمادة الأولية والمطابقة للمعايير وتوجيهها لصناعة مشتقات الحليب ذات الأسعار الحرة، فيما خصصت المسحوق المغشوش في صناعة الحليب المدعم.