عدم إدراج "شكيب خليل" ولو كشاهد في ملف "سوناطراك 2 "يثير التساؤلات؟

القاضي أصدر أمرا بتفتيش منزله ومستودعاته وتشميعها دون إخطاره

أجمعت مصادر قضائية على أنه لا يزال الغموض يكتنف مسألة عدم إدراج اسم شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم السابق لا كمتهم ولا كشاهد في ملف سوناطراك 2 والتماطل في إصدار مذكرة توقيف أخرى تصحيحية ضده من قبل القاضي المخول أمام المحكمة العليا وإرسالها لجهاز الأنتربول على الرغم من أنه كان يشرف على وزارة الطاقة والمناجم، فيما تم بالمقابل من ذلك ذكر أسماء كل من زوجته وابنيه في ذات الملف كمتهمين وتفتيش ممتلكاته وتشميعها دون إخطاره.
مصادر قضائية تستفسر عن سبب ذكر اسماء زوجته ونجليه كمتهمين
استغربت مصادر قضائية عدم إدراج (وليس إسقاط) اسم شكيب خليل الوزير السابق بوزارة الطاقة والمناجم لا كمتهم ولا كشاهد في ملف ”سوناطراك 2” منذ بداية التحقيق على الرغم من مطالبة دفاع المتهمين الآخرين في الملف رئيس غرفة الاتهام بضرورة إدراج اسمه ولو كشاهد رئيسي من الوزن الثقيل لاطلاعه لما كان يجري حول كل الصفقات المبرمة في المؤسسة البترولية مع مختلف الشركات الأجنبية الأخرى. وبالمقابل تم ذكر اسم زوجته واسمي ابنيه ”خليل سينا” و”خليل خلدون” الذين صدر في حقهم أوامر بالقبض بعد متابعتهم في فضائح الفساد في سوناطراك كمتهمين في ذات الملف.
وتساءلت نفس المصادر القضائية ”بأي صفة يتم إدراج أسماء أفراد عائلة شكيب خليل في ملف ”سوناطراك 2” على أساس أنهم متهمين فيه وعدم ذكر اسمه هو؟” إذ لا يستطيع كما أوضحت مصادرنا هؤلاء الثلاثة الاستفادة من امتيازات دون وساطة من شكيب خليل مستغلا وضعيته ونفوذه أثناء وقائع القضية أين كان يشرف على وزارة الطاقة والمناجم وبالتالي حسب مصادرنا لا يمكن في مثل هذه الملفات القضائية الذهاب للفروع وترك الأصل.
وذكرت مصادر قضائية على صلة بالملف أن قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد قد أصدر في وقت سابق أمر بتفتيش منزل ومستودعات كائنة بأحد الأحياء الراقية بالعاصمة ملك لشكيب خليل من دون إخطاره وتوجيه له استدعاء حول ذلك كباقي المتهمين في القضية الذين خضعوا لنفس الإجراء، وهذا بناء على ما ورد من معلومات بعدة مقالات صحفية حول تورط وزير الطاقة والمناجم السابق في ملف ”سوناطراك 2”. وأفادت ذات المصادر بأن المصالح المختصة اضطرت بأمر من قاضي التحقيق لتشميع هذه الممتلكات لتلقيها عدة صعوبات وتعذر عليها فتح إقفال منزل ومستودعات شكيب خليل رغم محاولاتها الجادة، وهذا عكس باقي المتهمين الذين تم تفتيش ممتلكاتهم من طرف نفس المصالح من دون تلقي أي عوائق تذكر. وحول هذا الإجراء أوضحت مصادرنا بأنه من غير المعقول إصدار أمر بتفتيش ممتلكات الوزير السابق للطاقة والمناجم دون تلقيه إخطارا أو استدعاء بالأمر ”ما لم يكن محل اتهام أو شكوك أو شبهة بضلوعه في الملف”.
ويتابع في ملف ”سوناطراك 2” 19 متهما وجهت لهم جنح تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ وتنظيم جمعية أشرار بينهم بجاوي فريد ابن أخ وزير الخارجية السابق، أحمد بجاوي، والذي صدر في حقه أمر بالقبض الدولي ولا يزال في حالة فرار، وهامش رضا، رئيس ديوان المدير العام السابق لسوناطراك، والذي لا يزال أيضا في حالة فرار، كما تمت متابعة زوجة شكيب خليل، وكذا نجليه ”خليل سينا” و”خليل خلدون” الذين صدر في حقهم أوامر بالقبض بعد متابعتهم في فضائح الفساد في سوناطراك، في حين توبعت قضائيا شركتين كأشخاص معنوية، وهما مؤسسة ”أوراسكوم” للصناعات والبناء وشركة ”سايبام” الإيطالية المتابعة سابقا في الملف الأول كشخص معنوي. وتابعت المحكمة الإيطالية مدير الشركة الأم جزائيا، بخصوص صفقات تم إبرامها مع شركة سوناطراك وعدة رشاوي تلقاها إطارات سوناطراك وكذا الوزير شكيب خليل، للحصول على صفقات في الجزائر. كما أمر قاضي غرفة الاتهام شهر أكتوبر 2011 بإصدار إنابات قضائية حول ممتلكات معظم المتهمين بالضاحية الباريسية وتلتها إنابات أخرى بدول أوروبية توصلت إلى أن بعض المتهمين المعنيين بها يملكون عقارات ويحوزون على حسابات وأرصدة مالية هناك، فتحوها منذ سنوات مضت قبل تسلمهم لمناصبهم بالمجمع البترولي، في حين يمتلك متهمون آخرون حسابات أخرى بها مبالغ مالية معتبرة فتحوها لما تولوا مناصب مهمة بالشركة، فيما لا يمتلك آخرون أرصدة مالية بالبنوك الفرنسية لها صلة بملف تبديد الأموال المتابعين به ، بينهم ”م. م” الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن هذه الأرصدة المالية التي يمتلكها المتهمون تفوق 7 مليار سنتيم بالعملتين الصعبة والوطنية أودعوها بعدد من البنوك الأجنبية.