آخر "مذكرة حمراء" تخلو من اسمه الأنتربول لا يطارد شكيب خليل! صدرت آخر (مذكرة حمراء) للأنتربول أول أمس، خالية من اسم شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري السابق، وذلك رغم إصدار المدعى العام الجزائري قرارا بتوقيفه في الثاني عشر من الشهر الحالي هو زوجته وابنيه، وهو ما يعني أن الشرطة الدولية مازالت لم تقرر مطاردة (أبرز مبحوث عنه) في الجزائر حاليا. لائحة (المذكرة الحمراء) التي نشرها الانتربول هذا الأسبوع تضمنت أسماء تسعة أشخاص مطلوبين من قبل السلطات الجزائرية في مقدمتهم مختار بلمختار وعبد المؤمن خليفة والقيادي السابق بحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور، أنور هدام. يذكر في هذا الصدد أن شكيب خليل وزوجته وابنيه متهمون في قضايا فساد طالت شركة سوناطراك. ومعلوم أن قضية فضيحة مؤسسة سوناطراك 2 كانت قد دخلت منعرجا حاسما، حين أعلنت العدالة الجزائرية أنها (تطارد) الوزير الأسبق شكيب خليل وبعض أفراد عائلته، وعدد من المتهمين بالتورط في الفضيحة بصفة رسمية، وذلك بعد جدل طويل وإشاعات متضاربة، ليصبح شكيب خليل في وضعية (وزير هارب) رسميا، وهي نفس صفة (إمبراطور الخليفة) عبد المومن خليفة الذي عجزت الجزائر حتى الآن عن تسلمه لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه وهو السجن المؤبد! النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أعلن يوم 12 أوت بالجزائر العاصمة أن قاضي التحقيق المكلف بملف (سوناطراك 2) قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته وإبنيه وكذا المدعو فريد بجاوي. وأضاف السيد زغماتي في لقاء مع الصحافة الوطنية أن الأوامر بإلقاء القبض الدولي الصادرة في حق المتهمين التسع قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين. وكانت النيابة العامة الإيطالية قد أصدرت مذكرة توقيف دولية للقبض على فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. وهي المرة الأولى التي تأمر جهة قضائية بتوقيفه منذ تفجير فضيحة تورطه في قضايا فساد ورشوة مع عدة شركات دولية منها مجمع (إيني) عملاق النفط الإيطالي، حسب ما تداولته الصحافة الإيطالية. وذكرت جريدة (الكوريير ديلا سيرا) الإيطالية أن النائب العام لميلانو أرسل إنابات قضائية لكل من سنغافورة وهونغ كونغ، للحصول على ترخيص من أجل حجز 123 مليون دولار أمريكي من أرصدة فريد بجاوي الذراع الأيمن للوزير السابق شكيب خليل، منها 100 دولار مودعة في بنوك سنغافورة و23 مليون دولار في هونغ كونغ. كما وسعت العدالة الإيطالية من إناباتها إلى كل من بيروت وباناما للاشتباه بوجود حسابات مصرفية باسم بجاوي المقيم في دبي والحامل لجواز سفر فرنسي، مع تعميمها على جميع أفراد عائلته والمقربين منه، وعلى رأسهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل، للتحقيق في حسابات وأرصدة مالية مازالت مجهولة إلى يومنا هذا. واستنادا إلى المصدر نفسه فإن الأمر الدولي بتوقيف فريد بجاوي جاء بعد كشف التحقيقات الجارية لتفاصيل جديدة، بعد توقيف المدير التنفيذي السابق لسايبام بيتر وفارون الذي يعتبر حلقة الوصل في عملية الفساد، بصفة سرية في 28 جويلية الماضي، والذي كشف أمام القاضي الإيطالي أن سايبام تحصلت في الجزائر على سبعة عقود بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايير أورو، مقابل دفعها 197 مليون دولار كرشاوى تم تقديمها على أنها تكاليف وساطة قامت بها شركة (بيرل بارتنيرز ليميتد) التي يديرها من هونغ كونغ الجزائري سمير أورايد ولكن ملكيتها تعود في الحقيقة إلى بجاوي حسب تأكيد فارون الذي اعترف أمام القاضي بأن (بجاوي قال صراحة إنه يسلم الأموال لوزير الطاقة شكيب خليل). وقال إن الثلاثي شكيب خليل وفريد بجاوي وباولوسكاروني مدير عام مجمع إيني كانوا على اتصال دائم والتقوا عدة مرات في باريس وفيينا وميلانو حيث كانت الصفقات تمنح تحت الطاولة للإيطاليين مقابل أموال وامتيازات لخليل وحاشيته، موضحا أن الاتفاق بخصوص الاستفادة من صفقة مشروع منزل لجمة تم مباشرة بين شكيب خليل وبين باولوسكاروني في باريس. ويتوقع متتبعون أن يخطو القضاء الإيطالي في أي لحظة، بناء على ما توصلت إليه التحقيقات خطوة مشابهة تتعلق بشكيب خليل، الشخص الأكثر ترددا في فضائح الفساد التي هزت قطاع الطاقة منذ 2007. ومن المعلوم أن الجديد الذي توصلت إليه التحقيقات في ميلانو سيعيد فتح ملف تورط الرئيس السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان، الذي لم يبرر بعد أمام العدالة الجزائرية كيفية استفادته من رحلة إلى إيطاليا كلفت 100 ألف دولار، وكذا استفادة ابنه من عقد مستشار لدى سايبام مقابل 10 آلاف أورو شهريا، وأيضا تلقي رئيس ديوانه محمد رضا حامش عمولة بقيمة مليون و750 ألف دولار. شكيب خليل في سطور شكيب خليل (ولد 8 أوت 1939 في وجدة بالمغرب) وزير الطاقة والمناجم الأسبق، وأبرز متهم في فضيحة سوناطراك2. حصل على الدكتوراه في هندسة النفط عام 1968 من جامعة تكساس الأمريكية للزراعة والمناجم، ثم عمل مع شركة شل في ولاية اوكلاهوما بالولايات المتحدة ثم في مكتب هندسي في دلاس، تكساس حتى 1971. وهو يحمل الجنسية الأمريكية. التحق بشركة سوناطراك عام 1971. في عام 1980 إلتحق بالبنك الدولي واشتغل في المشاريع المتعلقة بالنفط؛ تقاعد منه سنة 1999، وانضم إلى الحكومة التي عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وقت لاحق من ذلك العام. في عام 2001، عين رئيسا لشركة سوناطراك خلفه محمد مزيان في عام 2003. وكان أيضا رئيسا لمنظمة أوبك البترولية في سنة 2001.
