أسرّت مصادر قضائية على صلة بملف التحقيق في قضية ''سوناطراك''2 ل''الخبر''، أن الوزير الأسبق عبد المجيد عطار الموجود الآن تحت الرقابة القضائية، نفى منذ أيام التهمة المتابع بها أثناء الاستماع إليه من قبل قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، والمتعلقة بجناية تبيض الأموال، مؤكدا أنه كان مستشارا حول كيفية اقتناء وبيع البترول ولم يكن وسيطا بين الشركات الأجنبية وسوناطراك. وذكر ذات المصدر أن عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، والذي كان وزيرا للموارد المائية من سنة 2002 إلى 2003، كوّن مكتب دراسات بعد إحالته على التقاعد وكانت له نشاطات مع شركات أجنبية خاصة بالنفط ويستعمل خبرته كمستشار لهذه الأخيرة. وصرح عطار بهذا الخصوص أنه لم يذكر اسمه في أي من الإنابات القضائية الدولية، ما عدا ذكره في عدة شركات لبنانية وإيرانية خاصة بالنفط، ويعاب عليه، حسب ما قاله ''أنه كان له دور في جلب بعض المستثمرين لآسيا، وكان يتقاضى مستحقاته بصفة عادية، ودوره لم يتعد تسويق البترول عبر العالم، بينما ليست له أي علاقة مباشرة بشركة سوناطراك، ولم يتقاض أي أتعاب مقابل تعامله مع هذه الأخيرة''. كما أكد أنه لم يستعمل خبرته كمستشار قانوني لبسط علاقات مع سوناطراك، ولكن استغلها في تعامله مع دول أجنبية. وكشفت ذات المصادر أن الإنابات القضائية الموجودة في ملف قضية ''سوناطراك ''1، تم ضمها إلى ملف ''سوناطراك ''2، بينما لم يتم تبليغ الإنابات القضائية التي ذكرها وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي للدفاع لحد الآن. وكانت العدالة الجزائرية قد وجهت إنابات قضائية لعدد من الدول تطلب فيها معلومات حول بعض المشتبه في تورطهم في القضية على غرار إيطاليا وسويسرا وكندا، من أجل التحقيق في كل الأملاك العقارية والمنقولة بما فيها الحصص والأسهم التي يملكها المتهمون في الخارج، وجردها حسب تاريخ اقتنائها لكل المتهمين مع تحديد كيفية اقتناء ودفع ثمن الأملاك العقارية إن وجدت، وكذا الحسابات البنكية ورصيدها وملخص للعمليات الحسابية. وستكشف هذه الإنابات عن مسار القضية ومدى تورط المسؤولين الحاليين الموجودة أسماؤهم ضمن ملف ''سوناطراك,''2 أو مسؤولين لم يتم الكشف عن هويتهم بعد. ولفتت مصادرنا إلى أن الملف القضائي ل''سوناطراك ''2 لا يتضمن أقوالا لكل من وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وقريب وزير الخارجية السابق فريد بجاوي لا كمتهمين ولا كشهود. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد طلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيد امحمد بإجراءات التخلي لصالح الاختصاص الإقليمي الموسع لسيدي امحمد لفتح تحقيق ضد كل من نائب رئيس المدير العام المكلف بالتسويق الداخلي والخارجي لسوناطرك رحال محمد، ورئيس ديوان شكيب خليل، الهامش محمد رضا، ومسيّر مكتب الدراسي ملياني نورية، وكذا رئيس المدير العام السابق لسوناطراك عطار عبد المجيد.
