جبهة التغيير تدعو بوتفليقة لتكليف شخصية وطنية غير حكومية بإدارة الحوار الوطني

طالبت بتوافق شامل لا يقبل التجزئة أو التفتيت أو التحايل

دعت جبهة التغيير رئيس الجمهورية إلى تكليف شخصية وطنية غير حكومية وذات مصداقية لإدارة الحوار الوطني، سعيا لبناء الثقة وإنجاحا للمسعى وعدم تكرار الأخطاء السابقة. بالمقابل أكدت جبهة التغيير أن الحكومة الجديدة لا تعني الحزب في شيء.
وحسب بيان جبهة التغيير الذي تلقت ”الفجر” نسخة منه، فقد استمع المكتب الوطني في اجتماعه الأسبوعي إلى عرض قدمه رئيس الجبهة حول الاتصالات والمشاورات التي أجراها مع أطراف سياسية متعددة، شملت أحزابا سياسية وشخصيات وطنية مرموقة، دارت حول الوضع السياسي وآفاق الديمقراطية في الجزائر.
وقد اتضح من خلال العرض التقارب الكبير بين هذه الأطراف في التوصيف والتقييم وأيضاً في المقترحات والحلول. وأوصى المكتب الوطني في بيان له بهذا، بالاستمرار في التواصل والتشاور في إطار مبادرة جبهة التغيير المسماة ”الحل التوافقي” بغية الوصول إلى حوار جاد يجمع السلطة والأحزاب ويثمر توافقا وطنيا حقيقيا. كما شدد الاجتماع على التنسيق مع الكتل السياسية دون وصاية ولا تبعية، بهدف تقريب الرؤى حول المخرج من الأزمة ومضامين الانتقال إلى نظام ديمقراطي حر. وبالمقابل دعت جبهة التغيير إلى تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الأحزاب وبعض هيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسلطة يسند إليها إعداد مشروع الدستور التوافقي الذي يعرض على الشعب للاستفتاء. وطالبت أيضا رئيس الجمهورية بتكليف شخصية وطنية غير حكومية ذات مصداقية لإدارة الحوار الوطني، سعيا لبناء الثقة وإنجاحا للمسعى وعدم تكرار الأخطاء السابقة، مجددة مطلب إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، ثم محلية ورئاسية بعد إقرار الشعب للدستور التوافقي.
وحول الحكومة الجديدة، قالت جبهة التغيير إنها ”من صلاحيات الرئيس الدستورية وهي لا تعنينا في شيء إلا تمنيا منا لها بالنجاح فيما يخدم مصلحة البلاد. فإن جبهة التغيير لا تزال تطرح حلا توافقيا شاملا لا يقبل التجزئة أو التفتيت أو التحايل، وما الحكومة إلا جزء منه كحكومة وحدة وطنية”.