مناصرة مع تكليف شخصية وطنية غير حكومية لإدارة الحوار الوطني

جبهة التغيير تدعو لتشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع الدستور التوافقي

دعا المكتب الوطني لجبهة التغيير رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للقيام بتكليف شخصية وطنية تكون غير حكومية وتتمتع بالمصداقية لإدارة الحوار الوطني، سعيا لبناء الثقة، وإنجاحا لهذا المسعى ولعدم تكرار الأخطاء السابقة.
واستمع المكتب الوطني في اجتماعه الأسبوعي إلى عرض قدمه رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة حول اتصالات ومشاورات أجراها مع أطراف سياسية متعددة شملت أحزابا سياسية وشخصيات وطنية دارت حول الوضع السياسي، وقال مناصرة أنه لم يتغير بعد الانتخابات، وهي مشاورات اتصفت –حسبه- بالتقارب الكبير بين هذه الأطراف.
وأوصى المكتب الوطني عقب الإستماع إلى رئيس الحزب الاستمرار في التواصل والتشاور في إطار مبادرة جبهة التغيير المسماة «الحل التوافقي» بغية الوصول إلى حوار جاد يجمع السلطة والأحزاب ويثمر توافقا وطنيا، والتنسيق مع الكتل السياسية دون وصاية ولا تبعية بهدف تقريب الرؤى حول المخرج من الأزمة ومضامين الانتقال الى نظام ديمقراطي حر، كما تمت الدعوة الى تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الأحزاب وبعض هيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسلطة يسند إليها إعداد مشروع الدستور التوافقي الذي يعرض على الشعب للاستفتاء.
وجددت جبهة التغيير مطلبها بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة ثم محلية ورئاسية، بعد إقرار الشعب للدستور التوافقي. وفيما يتعلق بالحكومة الجديدة اعتبر الحزب أن الحل التوافقي الشامل لا يقبل التجزئة أو التفتيت أو التحايل، وما الحكومة إلا جزء منه كحكومة
وحدة وطنية.