الجلسات الجهوية للصحة تدعو إلى إعادة تنظيم القطاع

من أجل الاستجابة لانشغالات المواطن

خرج المشاركون في الجلسات الجهوية للصحة بمجموعة من التوصيات، من أجل إعادة تنظيم فعال للقطاع بغية الاستجابة بشكل أفضل لانشغالات المواطن. وألح المشاركون على ضرورة اتخاذ سلسة من الإجراءات ذات طابع تنظيمي وتسييري ومالي، مشيرين إلى أهمية تعزيز منظومة الصحة العمومية الحالية حتى تظل ”قوية” وفعالة وقابلة للتكييف”، إلى جانب منظومة خاصة تكون تكاملية ومضبوطة تتماشى والاحتياجات الحقيقية للسكان بهدف التقليص من الفوارق الموجودة في مجال العلاج. وأكدوا على أهمية إنشاء وحدات لصيانة التجهيزات بالمؤسسات الصحية وإعادة تأهيل الطب الوقائي وضمان وفرة دائمة للأدوية، وتعزيز وتشكيل جسور بين المؤسسات الجوارية للصحة العمومية والمؤسسات العمومية الاستشفائية وبين هذه الأخيرة والمراكز الاستشفائية الجامعية.
كما ألح المشاركون على تحديث الوسائل التكنولوجية (الطب عن بعد) وتعزيز وتكييف البرامج حسب الاحتياجات المهنية، أي الاهتمام بالتكوين المتواصل المتخصص الإلزامي لجميع الفئات وإعادة التأهيل والاعتبار للمورد البشري لجميع الأسلاك، ومراجعة القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الصحة وتسيير المسارات المهنية للمستخدمين ومراجعة سياسة الأجور، حسب منطقة الممارسة والتخصص.
وتم في السياق التطرق إلى مسألة الاعتراف وإعادة الاعتبار للشهادات الجامعية والقضاء على العمل الهش، وضمان الأمن في العمل والراحة خلال تأدية العمل ووسائل العمل والتوأمة بين المناطق وبين المؤسسات.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز الديمقراطية الصحية وإشراك المجتمع المدني وفتح فضاءات استماع مع استحداث وسيط بكل مؤسسة، ودعم التقييم والمراقبة من خلال زيارات تفقدية على جميع المستويات والتضامن الاجتماعي من أجل مساعدة الفئات الضعيفة.
في السياق أوصى المختصون في مجال الصحة بوضع إطار قانوني ودليل للتسيير العصري وإدراج الإعلام الآلي على جميع جوانب تسيير الهياكل الصحية، وتعزيز اللامركزية في مجال اتخاذ القرار، فضلا عن أعمال التسيير وإلغاء الأحكام المتعلقة بممارسة النشاط التكميلي والمدر للأرباح. من جانب آخر تم التأكيد على إنشاء جسور قانونية وتنظيمية بين القطاعين العام والخاص، بهدف ضمان تكامل حقيقي وشفاف للتكفل بالمرضى.