الجلسات الجهوية للصحة

المشاركون يدعون إلى إعادة تنظيم فعّال لقطاع الصحة

خرج المشاركون في الجلسات الجهوية للصحة بمجموعة من التوصيات من أجل إعادة تنظيم فعال للقطاع؛ بغية الاستجابة بشكل أفضل لانشغالات المواطن. وألح المشاركون على ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات ذات طابع تنظيمي وتسييري ومالي، مشيرين إلى أهمية تعزيز منظومة الصحة العمومية الحالية حتى تظل “قوية” وفعالة وقابلة للتكييف”، إلى جانب منظومة خاصة تكون تكاملية ومضبوطة، تتماشى والاحتياجات الحقيقية للسكان؛ بهدف التقليص من الفوارق الموجودة في مجال العلاج.
وأكدوا في ذات الصدد على أهمية إنشاء وحدات لصيانة التجهيزات على مستوى المؤسسات الصحية، وإعادة تأهيل الطب الوقائي، وضمان وفرة دائمة للأدوية، وتعزيز وتشكيل جسور بين المؤسسات الجوارية للصحة العمومية والمؤسسات العمومية الاستشفائية وبين هذه الأخيرة، والمراكز الاستشفائية الجامعية.
كما ألح المشاركون على تحديث الوسائل التكنولوجية (الطب عن بعد)، وتعزيز وتكييف البرامج حسب الاحتياجات المهنية (التكوين المتواصل المتخصص الإلزامي لجميع الفئات)، وإعادة التأهيل والاعتبار للمورد البشري لجميع الأسلاك (مراجعة القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الصحة وتسيير المسارات المهنية للمستخدمين، ومراجعة سياسة الأجور حسب منطقة الممارسة والتخصص).
وتم في ذات السياق التطرق لمسألة الاعتراف وإعادة الاعتبار للشهادات الجامعية، والقضاء على العمل الهش، وضمان الأمن في العمل والراحة خلال تأدية العمل ووسائل العمل، والتوأمة بين المناطق وبين المؤسسات.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز الديمقراطية الصحية، وإشراك المجتمع المدني، وفتح فضاءات استماع مع استحداث وسيط على مستوى كل مؤسسة، ودعم التقييم والمراقبة من خلال زيارات تفقدية على جميع المستويات، والتضامن الاجتماعي من أجل مساعدة الفئات الضعيفة.
في ذات السياق، أوصى المتخصصون في مجال الصحة، بوضع إطار قانوني ودليل للتسيير العصري، وإدراج الإعلام الآلي على جميع جوانب تسيير الهياكل الصحية، وتعزيز اللامركزية في مجال اتخاذ القرار، فضلا عن أعمال التسيير وإلغاء الأحكام المتعلقة بممارسة النشاط التكميلي والمدرّ للأرباح.
من جانب آخر، تم التأكيد على إنشاء جسور قانونية وتنظيمية بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف ضمان تكامل حقيقي وشفاف للتكفل بالمرضى. وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن وزارة الصحة أعطت موافقتها على إنجاز مستشفى خاص بولاية البليدة، وهي مبادرة أولى من نوعها في الجزائر.
وقال في تصريح للصحافة لدى اختتام الجلسات الجهوية للصحة (وسط)، “إنها مبادرة أولى من نوعها في الجزائر، وتُعد مرحلة أخرى، نعبّر من خلالها عن تفتّحنا على التغيير. ونحن نشجّع بالتالي كل عمل تكميلي بين القطاعين الخاص والعام”.
وأوضح السيد بوضياف من جهة أخرى، أن ملف البطاقة الصحية التي ستكمن مهمتها في إعادة تنظيم سير قطاع الصحة، قد استُكمل، وسيُعرض على الحكومة للمصادقة عليه.
وأكد السيد بوضياف أن “مشروع البطاقة الصحية سيهدف أساسا إلى تكريس صحة جوارية للمواطنين، والتقليص من تدفّق المرضى على مصالح الاستعجالات”.
كما وصف وزير الصحة أشغال الجلسات الجهوية للصحة، ب “الثرية جدا” و«المتنوعة جدا”، موضحا أن الجلسات الوطنية للصحة ستنظَّم يومي 9 و10 جوان المقبل.