الإصلاح ليس حديثا شعبيا

في دردشة مع مطلع على شؤون الاقتصاد السياسي العربية تطرق إلى التحديات التي تواجه الكثير من المجتمعات العربية التي شهدت انتفاضات وثورات غيرت الأنظمة ورفعت سقف التوقعات لكن لا يزال عليها أن تقدم أملا بالإنجاز يقنع الناس، قال محدثي إن الإصلاح الاقتصادي ضروري أو حتمي لكن واقع الأمر أنه لا أحد يستطيع خوض انتخابات بحديث الإصلاح فقط، فالناس تتقبل حديث الإصلاح السياسي، لكن الإصلاح الاقتصادي ليس حديثا شعبيا.
السبب أن حديث الإصلاح الاقتصادي في العالم كله وليس في المنطقة العربية فقط يرتبط في الأذهان بإجراءات تقشف وشد أحزمة، وخصخصة شركات، أو بيع الخاسر منها تخفيفا للعبء على الميزانية العامة، وفي بعض الأحيان الاستغناء عن وظائف أو إعادة هيكلة سوق العمل، وتخفيف الدعم المقدم للسلع والخدمات، وهو إجراء حتى لو كان في أحسن حالاته يحافظ على الدعم للفقراء فإنه يمس الطبقات الأفضل دخلا، التي قد تحدث تململا سياسيا تجاه الذي يقود سياسة الإصلاح. ومعظم الحكومات تعرف أو عانت من انتكاسات سياسية حدثت بعد خطوات إصلاحية نتيجة احتجاجات شعبية أو قلاقل اجتماعية.
هذه المعادلة المعضلة عكستها المداخلات والكلمات التي طرحت في المنتدى الذي يشهده الأردن حول الوظائف والنمو في العالم العربي عندما دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى مراجعة الإنفاق الحكومي والدعم المعتل وارتفاع المديونية بما يحقق عدالة وكفاءة أكبر ونموا شاملا. وفيما يبدو كرد من داخل المنطقة على الطروحات التقليدية للصندوق حث رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور الصندوق على ”إعادة النظر في آلياته”، مشيرا إلى صعوبة تحقيق النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلة البطالة في ظل موارد قليلة وموازنة مثقلة بالأعباء.
وصفة الصندوق وأساسها إصلاح السياسة المالية عن طريق خفض نسبة عجز الميزانية وجعل عبء الديون متناسبا مع الموارد العامة صحيحة لكنها لقيت سمعة سيئة في الشارع في كل الدول النامية التي حاولت الالتزام بها لأنها أولا تحمل معها إجراءات تقشف، وثانيا لأن الحكومات تنفذها على مضض بسبب مخاطرها السياسية، وفي حالات كثيرة تضطر للتخلي عنها في منتصف الطريق تحت الضغط الشعبي أو تتلاعب بها بما لا يجعلها تصل إلى الضوء في نهاية النفق. من جانب آخر فإن حديث النسور يقدم مداخلة صحيحة أيضا لأن معظم الحكومات المطلوب منها تنفيذ هذه السياسات تعاني من ميزانيات مضغوطة تحت أعباء مختلف بنود الإنفاق التي تكون عادة متوزعة بين رواتب موظفين ومصاريف دعم بما لا يبقي شيئا للاستثمار في البنية التحتية من الموارد الذاتية بما يجنب عبء الاقتراض.
وقد وجدت الكثير من الدول النامية في التسعينات والعقد الأول من الألفية الثالثة حلا وسطا جنبها على الاعتماد على التمويل من مؤسسات مالية دولية خاصة مثل المصارف مع الوفرة التي كانت متاحة في هذه السوق وقتها وأسعار الفائدة المنخفضة إلى جانب الاستثمارات الخاصة حتى حدثت سلسلة الانهيارات في مؤسسات كبرى وتبعتها أزمات دول داخل الاتحاد الأوروبي بما جفف مصادر التمويل المتاحة في السوق المالية الحرة، وتأثرت بذلك دول نامية بما فيها بعض الدول العربية التي جرفتها موجة التغييرات في عام 2011، وأصبح يتعين عليها الآن الإصلاح في زمن صعب.
إذن ما الحل؟.. التجربة تثبت أن الدول التي استطاعت أن تجتاز عنق الزجاجة وترى الضوء في نهاية النفق ابتدعت طريقها الخاص، أو حلولها المبتكرة للإصلاح في نظامها الاقتصادي الحكومي، وفي نفس الوقت تحفيز الطاقات الموجودة لديها لجذب الاستثمار بما يخلق مشاريع مجدية توظف عمالة وتقلل نسبة البطالة التي تعد أخطر عوامل عدم الاستقرار السياسي في أي مجتمع، وهي عملية تحتاج إلى مهارة سياسية مع واقعية اقتصادية.