جودي يدعو لترشيد وإصلاح نظم الدعم الحكومي بالدول العربية

أكد أن هذا التوجه سيحقق العدالة الاجتماعية ويوفر فرص العمل بالمنطقة

دعا أمس، كريم جودي وزير المالية والرئيس الحالي لمجلس وزراء المالية العرب، بالعاصمة التونسية، كافة الدول العربية إلى ترشيد وإصلاح نظم الدعم الحكومي بها، قصد استهداف الفئات المحرومة دون غيرها.
كما طالب وزير المالية خلال افتتاح الدورة العادية الخامسة للمجلس دول المنطقة، بترشيد العمل بنظم الدعم وزيادة كفاءاتها ورفع مستويات استهدافها للفئات غير القادرة، بهدف إصلاح عدد من الإختلالات الهيكلية التي تواجه هذه الدول وتحسين كفاءاتها في توزيع الموارد، فضلا عن تعزيز الانضباط المالي فيها.
وأشار الرئيس الحالي لمجلس وزراء المالية العرب، إلى أن معظم نظم الدعم في الدول العربية لم تعد قادرة على أن تأتي بثمارها المرجوة على صعيد حماية الفئات محدودة الدخل، حتى أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى الشرائح الأعلى دخلا في مجتمعات هذه الدول، مقترحا أن يتم اعتماد آليات دعم جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة وإن يتم تطبيقها بطريقة تدريجية قصد ضمان نجاح هذا الإصلاح، معتبرا إياه بضرورة الملحة، معربا في نفس الوقت عن أسفه لكون التجارب المتبعة من قبل بعض الدول في مجال استهداف دعم الفئات غير القادرة لم تحقق على العموم النتائج المنتظرة منها.
ويتوقع ?حسب جودي- أن يفسح هذا التوجه في زيادة مستويات الإنفاق العام المعزز للنمو الاقتصادي في المنطقة والداعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص العمل المنتج في ظل معدلات البطالة العالية فيها، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي في الدول العربية، أصبح يستنزف قدرا كبيرا من الموارد المالية في هده الدول وهو ما جعل المنطقة تصنف كواحدة من أكبر المجموعات الجغرافية المقدمة للدعم على مستوى العالم خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة.
من جهة أخرى، دعا جودي، نظرائه العرب إلى عدم تجاهل اثر تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات بلدانهم، مشيرا إلى أن ضرورة التفطن إلى وقع الصدمات المترتبة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، خصوصا وأن معظم الدول العربية تعتمد على هذه الأسواق بشكل كبير لاستيفاء احتياجاتها الغذائية.
وبهذا الصدد، أضاف جودي، أن مثل هذه التحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود في المنطقة العربية، لاسيما تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يدعم الموازين المالية والاستقرار، بالإضافة إلى أنه يحقق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ويخلق فرص العمل المنتج، كما يرفع من تنافسية وقوة الاقتصاديات العربية. وخلص الوزير، إلى أن الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية، أصبح اليوم ضرورة قصوى، حتى وإن كانت طبيعته تختلف من دولة إلى أخرى، نظرا لاختلاف خصوصيات اقتصاد كل دولة وترتيب الأولويات الوطنية فيها.
للإشارة، تتناول الدورة الخامسة لمجلس وزراء المالية العرب، دراسة تجربة إحدى الدول العربية في مجال التعامل مع قضايا الدعم، كما تستعرض حصيلة الدورة السابقة التي ترأسها الوزير التونسي ومذكرة حول القضايا التي ستطرح على صندوق النقد والبنك الدوليين.