يطرح مشكل النقص المسجل في الأطباء الأخصائيين بكثرة بمستشفي الأمير عبد القادر بوادي الزناتي، باعتباره من بين أكبر المستشفيات بولاية ڤالمة، نظرا لوجوده في ثاني أكبر دائرة بالولاية من حيث التعداد السكاني. يشتكي المواطنون من ضعف الخدمات الصحية بالمستشفي المذكور بسبب عجزه كهيكل وكتجهيزات عن استيعاب الاقبال المتزايد للمواطنين للعلاج، خاصة أن هذا المستشفى يعتبر الملجأ الوحيد ل 10بلديات التابعة للدائرة بعد مستشفى عاصمة الولاية، وهو ما يجعل نقطة الاستعجالات به غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من المواطنين الذين يقصدونه يوميا للعلاج أوإجراء العمليات الجراحية والتحاليل الطبية وغيرها، خاصة إذا علمنا أن مصلحة الاستعجالات بمستشفى الامير عبد القادر تعتبر النقطة الأقرب للمصابين في حوادث المرور حوادث المرور عبر محور الطرقات القريبة منه، على غرار الطريق الوطني رقم20 الرابط بين ڤالمة وقسنطينة والطريق الوطني رقم102 لرابط بين قالمة وأم البواقي. وحسب مصادر مستقاة من المستشفي، فإن مصلحة الإستعجلات تستقبل يوميا من 120 الى 150حالة، كما يحصي المستشفي شهريا3600 مريض بمختلف المصالح يأتون من البلديات المجاورة، وهو ما يفوق قدرة استيعاب المستشفي التي لا تتعدى 120سرير، مع العلم أنه مازال يسير بالإمكانيات نفسها تقريبا منذ أن دخل الخدمة منتصف الستينيات، ما تسبب في الكثير من الأحيان في ملاسنات بين المواطنين والممرضين والأطباء تصل حد الإحتكاك الجسدي. كما اشتكى سكان الدائرة من النقص الكبير في أطباء امراض النساء والتوليد، وهو اختصاص تفتقر إليه مستشفيات الولاية كلها منذ ذهاب البعثات الصينية سنة 1993، وهو ماجعل أغلب مواليد الولاية يولدون بالمستشفى الجامعي بعنابة. ومن الاختصاصات التي تشكو نقصا إن لم نقل انعداما أمراض الكلى وأمراض العظام وطب العيون، حيث بعد أن كان المستشفى يحتوي 21 أخصائيا أصبح الآن لديه اخصائيين في مختلف الاختصاصات، وهو ما أثر سلبا علي الخدمات الصحية بذات المستشفي وأدى كذلك إلى تأخر في مواعيد إجراء العمليات أوتوقفها في بعض الأحيان. هذه المشاكل وغيرها أدت بمرضى تصفية الدم للدخول في احتجاج في شهر مارس الفارط نتيجة عطل في آلات تصفية الدم. من جهة اخرى أرجع بعض العارفين بقطاع الصحة سبب هذه المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بالولاية، جاء مباشرة بعد ذهاب البعثة الصينية التي كان أطباؤها يغطون كل الاختصاصات 24/على 24 ساعة. وزاد هذا المشكل حدة بعد التقسيم الجديد للدوائر الذي أزم الوضع أكثر، حيث لم يعط الاضافة اللازمة لحل مشكل الصحة بالولاية بل ان جميع نقاط الاستعجالات التي أنشئت عبر مختلف الدوائر يقتصر دورها على الفحص الطبي فقط، وهو جعل الضغط يزداد على مختلف مستشفيات الولاية وعلى رأسيها مستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية الذي أصبحث اجنحته، خاصة منها الاستعجالات، غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من المرضى القاصدين إليها بغرض العلاج.
