التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة

في انتظار اجتماع بالجزائر قريبا

وقعت السلطات المالية، أمس، اتفاقا مع 3 جماعات مسلحة يقضي بوقف إطلاق النار، وإنشاء لجنة دولية للتحقيق في الأحداث التي عرفها شمال مالي. وجاءت هذه الخطوة ”الإيجابية” أياما قبل قمة مالية مقررة بالجزائر، لبحث اتفاق وحدة وسلام بين جميع الفصائل الممثلة للمجتمع المالي. وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي ”مينوسما”، في بيان لها، إنه تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة المالية والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد، وحركة العرب للأزواد. وكان الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد التقى مع ممثلي الجماعات المسلحة الثلاثة بعد ظهر الجمعة، في كيدال التي تقع تحت سيطرة هذه الجماعات. وأوضح أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فور توقيعه من طرف الجماعات المسلحة في كيدال، والحكومة المالية عن طريق وزير الداخلية المالي بباماكو. واتفقت السلطات المالية والجماعات المتمردة أيضا على الإفراج عن المحتجزين في أقرب الآجال، وتسهيل العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين الآخرين، واحترام مبادئ حقوق الإنسان السائدة، كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة دولية للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكيدال. يذكر أن الجزائر ستحتضن قريبا لقاء يجمع مختلف ممثلي القبائل بمالي، لدعم المصالحة والوحدة بهذا البلد الذي عرف أزمة حادة منذ أواخر سنة 2011.