تساؤلات حول مصير مشاورات أحمد أويحيى بشأن الدستور

استجابة ضعيفة من المدعوين، استعانة ب"الفيس" المحل ومقاطعة واسعة

تنطلق اليوم المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور التوافقي، الذي يعد أهم ورقة سياسية تميز العهدة الرابعة لبوتفليقة، حيث سيشارك في إدارة نقاشه 52 حزبا سياسيا، و30 شخصية وطنية، مع استثناءات جديدة ميزها إشراك قيادات من الحزب المحل لأول مرة في نقاش سياسي وطني، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول إمكانية عودة الفيس للنشاط أم أنها دعوة لا تتعدى محاولة السلطة لإخراج نفسها من عزلة فرضتها مقاطعة المعارضة.
حسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئاسة المكلف بإدارة جلسات المشاورات، سيتشاور مع 52 حزبا سياسيا من مجموع 64 تشكيلة سياسية وجهت لها الدعوة، و30 شخصية وطنية من ضمن 36 شخصية، فضلا عن المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور، حيث سطر اويحيى، برنامج استقبال خاص، اين سيلتقي خلال الخمسة أيام الأولى للمشاورات، تسعة شخصيات وطنية، وثمانية أحزاب، ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين، وهكذا دواليك إلى غاية انتهاء المشاورات.
وأهم ما يميز المشاورات هو مشاركة أحزاب قوية كالأفالان والأرندي، لكن مقابل ذلك ستقاطعها تشكيلات مهمة كحمس، الأرسيدي، والنهضة، وشخصيات هامة بحجم عبد الله جاب الله، سيد أحمد غزالي، سعيد سعدي، علي يحيى عبد النور، علي بن فليس، وأحمد بن بيتور، والملاحظ أن السلطة لجأت في هذه المشاورات إلى تعويض النقص الناجم عن مقاطعة الأحزاب المعارضة، وأخرى توصف بالمجهرية اعتمدتها السلطة بعد الإفراج عن قانون الأحزاب سنة 2012، ما يعطي الانطباع بأن عددا كبير من الأحزاب سيشارك في تعديل الدستور بطريقة توافقية. والمميز في المشاورات المنتظر انطلاقها اليوم، هو مقاطعة النقابات المستقلة، وفي مقدمتها نقابات التربية والصحة التي تشكل قطبا مستقلا ضاغطا في الحياة الاجتماعية والمهنية، حتى وإن لجأت السلطة إلى حيلة لتعويضها بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الشريك الاجتماعي للسلطة، كما استنجدت بتنظيمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها منظمة أرباب العمل، متبوعة بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والمنظمة الوطنية للمجاهدين، والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء وتنظيمات ضحايا الإرهاب.
لكن الدعوة الموجهة لعناصر قيادية من ”الفيس” المحل، تشكل منعرجا كبيرا في الحياة السياسية منذ سنة 1992، فاستدعاء وجوه من الحزب المحل للمشاركة في تعديل الدستور، يعتبر نوعا من الاعتراف الضمني به كعنصر سياسي فاعل، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل الساحة السياسية الوطنية، وهل دعوته مجرد محاولة لفك العزلة المفروضة من قبل معارضة توسعت أكثر وتوحدت أكثر من أي وقت سابق، أم أن مشاركة ”الفيس” المحل جاءت بناء على ضغوطات مارسها هذا الأخير بطريقة أو بأخرى، خاصة وأن ديباجة المسودة حملت كلمة دسترة المصالحة؟ والسؤال المهم في كل هذا: هل ستكون المشاورات التي يقودها أحمد أويحيى تحمل جزءا من الجدية والنية في الأخذ برأي الآخر؟ أم أنها مجرد نسخة عن تلك التي قادها قبله عبد القادر بن صالح، حيث تم تجاهل اقتراحات المعارضة، بعد حصولها على الشرعية الناجمة عن المشاركة في النقاش لتصديرها للرأي العام الوطني والخارجي على حد السواء؟