يفتح مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى باب النقاش حول تعديل الدستور، وستكون البداية ابتداء من الغد على مدار خمسة أيام في استقبال ثماني أحزاب سياسية وطنية و تسع شخصيات وطنية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين، من أصل 52 تشكيلة سياسية و30 شخصية وطنية و37 منظمة و12 أستاذا برتبة بروفيسور أبدوا موافقتهم على الدعوات الموجهة لهم. يلتقي غدا رؤساء 8 أحزاب سياسية وتسع شخصيات وطنية إضافة إلى رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين مع مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى لرفع اقتراحاتهم حول مسودة الدستور التي صاغتها لجنة الخبراء تحت إشراف الدكتور عزوز كردون، والتي أفرج عنها في منتصف ماي الجاري. وتستمر المشاورات على تعديل الدستور إلى غاية شهر جويلية، لتشمل 44 حزبا أخرى و 21 شخصية وطنية أخرى، و35 منظمة، ، باعتبار أن الأحزاب التي وافقت على دعوات رئاسة الجمهورية بلغ عددها 52 حزبا علما أن 12 حزبا رفض الانخراط في هذه المشاورات. إضافة إلى هذا سيدلو 12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور بدلوهم في المشاورات حول القانون الأساسي في البلاد. وفي تحليل للأرقام عن المشاركة يتضح أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في طريقه إلى كسب رهان الوصول إلى دستور توافقي يهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين. وفي المقابل، تكون المعارضة قد ضيعت عليها فرصة الإسهام في أكبر إصلاح سياسي شهدته الجزائر منذ عامين في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. وينص مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس أساسا على تحديد العهدات الرئاسية و تعزيز الحريات، الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء و دور البرلمان و المعارضة. ومن أهم التعديلات المقترحة تعديل يمس المادة 74 من الدستور المتعلقة بالعهدات الرئاسية، حيث تم اقتراح تحديدها باثنتين فقط بهدف»دسترة التداول الديمقراطي على الحكم وتكريس ثقافة التداول« باعتبار ذلك من »مقتضيات الديمقراطية وأحد دعائمها الأساسية«.
