"الجيش لن يتدخل في الدول الأجنبية مهما كانت المؤامرات"

قال إن القاعدة 51/49 لن يتم تعديلها في الوقت الحالي، سلال:

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن هناك مؤامرات تستهدف الجيش الشعبي الوطني، من أجل جره للتدخل في الدول الأجنبية، وإضعاف الجبهة الداخلية، وذلك من خلال الدفع به على مستوى الحدود للتصدي للخطر الإرهابي الكبير الذي تواجهه الجزائر منذ فترة.
الجزائر لم تبرم أي صفقة مع الأجانب لاستغلال الغاز الصخري
أوضح سلال أن مشروع المصالحة الوطنية سيتعمق أكثر وسيمس أكبر عدد من أبناء الجزائر، مذكرا بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية الخاص بالسماح للتائبين المستفيدين من تدابير المصالحة الوطنية بالتنقل إلى الخارج، وأنه لن يمنعهم من ذلك أمر قضائي.
الوزير الأول وفي رده على أسئلة النواب، بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة بالبرلمان، أكد أن الحكومة وقفت على أدلة قاطعة بشأن المؤامرات التي أحيكت ضد الجزائر خلال الحملة الانتخابية، من طرف بعض المنظمات الأجنبية التي كانت تقود حملة من أجل الزج بالجزائر في معارك خارج ترابها. وتابع بخصوص المصالحة الوطنية أن مشروع تعديل الدستور يتضمن ”اقتراح دسترة المصالحة الوطنية”، مضيفا أنه لازالت هناك نقائص في هذا الجانب تسعى الدولة إلى استكمالها، مواصلا بأنه لازلت بعض القضايا الأخرى مثل مشكلة المفقودين، مؤكدا أن ”كل من أودع ملفا في هذا المجال لقي إجابة من حيث إفادته بالمعلومات أو التكفل المالي، ولكن لا تزال هناك نقائص والعمل متواصل”، وشدد على أنه ”يجب أن نتصالح مع بعضنا البعض، وأن نتعلم كيف نعيش مع بعضنا البعض، لأن توصلنا للعيش معا سيمكننا من بناء أمة جزائرية حقيقية”.
وفيما يخص حرية التعبير، نفى أن تكون الحكومة قد وضعت قيودا أو عراقيل للحد من الحريات، وقال إن جميع وسائل الإعلام تعبر عن رأيها بكل حرية، باستثناء التلفزيون الجزائري الذي يعبر عن الجهة الرسمية.
... الحكومة لن تلجأإلى قانون مالية تكميليهذه السنة
على الصعيد الاقتصادي، أبرز عبد المالك سلال، أن الحكومة لن تلجأ إلى قانون مالية تكميلي هذه السنة، لأنه تم اتخاذ احتياطات في مجال صرف المال العام، نافيا أن تكون الحكومة قد أبرمت أي صفقة مع شركات أجنبية وخاصة الفرنسية، في مجال استغلال الغاز الصخري، معتبرا ما يدور من أحاديث مجرد إشاعات، وواصل بأن التجربة التي ستخوضها الجزائر في هذا المجال ستكون دقيقة وغير مرتجلة، وتابع بأن هناك عدة إطارات جزائرية في شركة سوناطراك سترافق المشروع الخاص باستغلال الغاز الصخري.
... القاعدة 49/51 لن تمس في الوقت الراهن
من ناحية أخرى، قال الوزير الأول في رده على الأسئلة المتصلة بآجال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، إن أحد الأسباب الرئيسية لتأخر الانضمام هو القاعدة 51/49 التي تتريث الجزائر بشأنها لحماية الاقتصاد الوطني، وواصل بأنه يوم 17 نوفمبر 2014، سيتم تصنيع أول سيارة بالجزائر من طرف مصنع رونو الجزائر.
وعلى الصعيد الاجتماعي أكد عبد المالك سلال أن 78 بالمائة من القروض التي منحت في إطار آليات ترقية تشغيل الشباب، قد تم تسديدها من طرف المستفيدين، نافيا الإشاعات التي تقول إن هؤلاء الشباب المستفيدين يأخذون الأموال ولا يرجعونها، مردفا بأنه تم تمويل قرابة 639 ألف مشروع لفائدة الشباب من طرف بنوك جزائرية.
... التقسيم الإداري الجديد سيعتمد خلال الثلاثي الأخير
وفيما يتصل بالتقسيم الإداري الجديد، كشف الوزير الأول أن التقسيم الإداري الجديد سيعتمد خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية على أساس دراسة، وسيكون تدريجيا، حيث سيمس في المرحلة الأولى ولايات الجنوب والهضاب، مبرزا أن الدراسة التي سيشرع فيها لتجسيد هذا التقسيم هي التي ستحدد قيمة غلافه المالي. وتابع سلال بأن هذا ”المشروع سوف ينطلق في نهاية السنة، ويتزامن مع ميزانية السنة الجديدة 2015، وستخصص له الإمكانيات المالية اللازمة، وسيكون تطبيقه تدريجيا”، مؤكدا على ضرورة ”إبقاء العلاقة بين الولاية الأصلية والولاية حديثة النشأة”، مشيرا إلى أن التقسيم الإداري الجديد سيسمح بخلق مناصب عمل، وكذا بتسهيل إدماج الإطارات والكفاءات المحلية في التسيير الإداري المحلي.
وعن الوضع بولاية غرداية، أوضح سلال، أن الأمور بدأت في التحسن تدريجيا، مشددا على أن القانون سيطبق بصرامة وبدون تسامح على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو قاموا بأعمال شغب دون استثناء، مشيرا إلى أن الدولة لن تتراجع نهائيا وأبدا عن الوحدة الوطنية مهما كلفها الأمر وأنها تعتمد الحوار والتشاور والتسامح، نافيا أن تكون هناك أية إشكالية بين الإباضية والمالكية بغرداية، وإنما الشباب لديه تصور آخر، بالإضافة إلى تدخل المنظمات غير الحكومية.
الأفافاس والعمال يمتنعان، الموالاة تزكي والإسلاميون يرفضون
امتنع نواب كل من حزب العمال وحزب جبهة القوى الاشتراكية، عن التصويت عن مخطط عمل الحكومة المعروض للنقاش، فيما صوت ضده كل من أحزاب جبهة العدالة والتنمية وحركة الإصلاح الوطني والنهضة وحركة مجتمع السلم.
وبالمقابل زكى المخطط كل من نواب الأفالان والأرندي وتجمع أمل الجزائر، وثمنوا بالأغلبية الساحقة التدابير الواردة فيه.
شريفة عابد
اعترف بتنامي الرشوة وتبييض الأموال والتهرب الجبائي، سلال
1990 قضية فساد فصلت فيها العدالة في 2013
فصلت العدالة الجزائرية خلال سنة 2013 في 1990 قضية فساد في مختلف القطاعات، كما ستلجأ إلى رقمنة كافة مصالحها لضمان الشفافية في التسيير.
أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مخطط عمل الحكومة، عن بلوغ عدد القضايا المتعلقة بالفساد التي تم الفصل فيها السنة الفارطة 1990 قضية، التي اتخذت فيها العدالة قرارات صارمة، مشيرا أنه يبقى من الخطأ وسم كل الإطارات والموظفين بالفساد. قائلا في ذات الصدد ”حقيقة لا يمكننا إنكار وجود ظواهر تبييض للأموال والتهريب والاقتصاد غير الشرعي، غير أنه علينا الابتعاد عن سياسة الإحباط التي أدت إلى إلصاق تهمة الفساد بكل الإطارات والموظفين”.
واستعرض سلال مختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة من أجل مجابهة الفساد والتي ستواصل فيها على غرار رقمنة كافة مؤسسات العدالة، ما من شأنه إدخال الشفافية في التسيير.
وعلى صعيد مغاير، عبر الوزير الأول عن رفضه لمفهوم الفترة الإاتقالية الذي تتحدث عنه بعض الأطراف وكأن الأمر يتعلق ب”أشواط مقابلة”، مشددا على أن الجزائر دولة مبنية اليوم على المؤسسات ويتعين عليها التقدم نحو الأمام.