قرابة 1.7 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري

الجزائر تسجل انتعاشا في إنشاء المؤسسات والتجارة تهيمن على غالبية النشاطات

أحصى المركز الوطني للسجل التجاري 1مليون و678 ألف و791 متعاملا اقتصاديا في مختلف القطاعات عبر التراب الوطني في 2013، إذ يمثل الأشخاص الطبيعيون أزيد من 91 بالمائة من مجموع الشركات المنشأة، فقد تم تسجيل زيادة لعدد التجار ب 82439 مسجلا جديدا أي ما يعادل 5.2 بالمائة، وهو ما اعتبره المركز نسبة ”معتبرة” فيما يخص إنشاء المؤسسات.
وبيّنت حصيلة هذه الهيئة حول التسجيلات في السجل التجاري تسلمت ”الفجر” نسخة منها خلال سنة 2013، أن العدد الإجمالي للتسجيلات (قيد وتعديل وشطب وإعادة قيد) بلغ 371 ألف و235 تسجيل، وبلغ عدد المؤسسات المنشأة من طرف الأشخاص الطبيعيين 328408 في حين يمثل الأشخاص المعنويين أو الشركات 42827 من العدد الإجمالي للمؤسسات المنشأة.
ومقارنة بنفس الفترة من 2012 شهدت القيود الجديدة، أي إنشاء المؤسسات ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة حسب الحصيلة المعدة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري” 2.4 بالمائة للأشخاص الطبيعيين و11.1 بالمائة للأشخاص المعنويين”.
وباحتساب التسجيلات الجديدة التي بلغ عددها 181 ألف و751، وصل العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري طيلة السنة المنصرمة إلى 1678791 متعامل بارتفاع بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة بنهاية 2012.
وحسب طبيعة النشاط، بيّنت حصيلة المركز أن 45.4 بالمائة من التجار الأشخاص الطبيعيين ينشطون في قطاع التجارة بالتجزئة والجملة مقابل 40.2 بالمائة في قطاع الخدمات، في حين اتجّه 14.4 بالمائة إلى قطاع الأشغال العمومية والري والصناعة والصناعة التقليدية والبناء.
أما بالنسبة للأشخاص المعنويين تعد الخدمات أول قطاع اتجهت إليه المؤسسات بنسبة 31.3 بالمائة، متبوعا بقطاع البناء والاشغال العمومية والري، الصناعة والصناعة التقليدية بنسبة 30.1 بالمائة، فالاستيراد والتصدير ب22.3 بالمائة، ليكتمل بتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16.3 بالمائة. ويتمركز غالبية المتعاملين الاقتصاديين في الولايات الشمالية خاصة ولاية الجزائر التي لا تزال أهم قطب يجلب المتعاملين الاقتصاديين، حيث تضم 216946 تاجرا أي 12.9 بالمائة، متبوعة بولاية وهران ب 78181 تاجر أي 4.7 بالمائة، وتأتي ولاية تيزي وزو في المرتبة الثالثة من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب 71151 تاجرا أي 4.2 بالمائة.
في حين يبقى عدد التجار على مستوى ولايات الجنوب ضئيلا: البيض ب8851 تاجر بنسبة 0.5 بالمائة، إليزي ب 4734 تاجر أي 0.3 بالمائة وتندوف ب4667 تاجر أي 0.3 بالمائة.
من جهة أخرى تم تسجيل 123157 امرأة تاجرة، منها 115645 أشخاص طبيعيين أي 7.6 بالمائة من المجموع الوطني للأشخاص الطبيعيين و7503 مسيرات شركات 5.1 بالمائة من المجموع الوطني للأشخاص المعنويين.
وحسب الشكل القانوني، تحوز الشركات ذات المسؤولية المحدودة على حصة 50.5 بالمائة من المجموع العام، تليها المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة التي تمثل نسبة 34.6 بالمائة من المجموع.
أما فيما يتعلق بالتجار الأجانب المقيدين في السجل التجاري، فوصل عددهم إلى 10666 تاجر نهاية سنة 2013، 8459 منهم يمثلون شركات و2207 شخص طبيعي.
وفي إطار مهمته الخاصة بتسيير الإشهارات القانونية، سجل المركز الوطني للسجل التجاري 59027 إيداعا للحسابات الاجتماعية للشركات بالنسبة للسنة المالية 2012 و102754 إيداعا يخص الإعلانات القانونية.