أكثر من مليون و650 ألف متعامل اقتصادي ينشط في السوق الوطنية

منها 134 ألف مؤسسة أنشئت منذ بداية السنة

أحصى المركز الوطني للسجل التجاري إنشاء ما يزيد عن 134000 مؤسسة جديدة تنشط في مختلف القطاعات عبر التراب الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013. وبينت حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري، أمس، حول التسجيلات في السجل التجاري خلال الفترة من جانفي إلى نهاية سبتمبر أن العدد الإجمالي للتسجيلات الجديدة (قيد وتعديل وشطب وإعادة قيد) بلغ 272272 تسجيلا منها 134464 يتعلق بإنشاء مؤسسات جديدة، وبلغ عدد المؤسسات المنشأة من طرف الأشخاص الطبيعيين 122740 مؤسسة أي 91،2 بالمائة في حين يمثل الأشخاص المعنويون أو الشركات 11.724 (8،8 بالمائة) من العدد الإجمالي للمؤسسات الجديدة المنشأة، ومقارنة بنفس الفترة من 2012 شهدت القيود الجديدة أي إنشاء المؤسسات تراجعا بنسبة 3،3 بالمائة حسب الحصيلة المعدة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري. وإضافة إلى إنشاء 134464 مؤسسة جديدة تشمل التسجيلات في السجل التجاري 272272 مسجل 78680 حالة شطب و59.121 حالة تعديل لأسباب مختلفة و7 حالات إعادة قيد، وإجمالا يتضمن عدد التسجيلات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية 243384 شخصا طبيعيا و28888 شخصا معنويا، وباحتساب التسجيلات الجديدة وصل العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية سبتمبر إلى 1657415 متعاملا بارتفاع بنسبة 8،3 بالمئة مقارنة بنهاية 2012. وبحسب طبيعة النشاط بينت حصيلة المركز أن 8ر41 بالمائة من التجار الأشخاص الطبيعيين ينشطون في قطاع التجارة بالتجزئة مقابل 1ر40 بالمئة في قطاع الخدمات في حين اتجه 14 بالمائة إلى قطاع الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين تعد الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري أول قطاع اتجهت إليه المؤسسات بنسبة 6،29 بالمائة متبوعا بالاستيراد والتصدير 9،27 بالمائة، والخدمات 26 بالمائة، ويتمركز غالبية المتعاملين الاقتصاديين في الولايات الشمالية خاصة ولاية الجزائر التي لا تزال أهم قطب يجلب المتعاملين الاقتصاديين حيث تضم 165979 شخص طبيعي و شخص معنوي متبوعة بولاية وهران بحوالي 65566 شخص طبيعي و11274 شخص معنوي. وتأتي ولاية تيزي وزو في المرتبة الثالثة من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب 65172 شخص طبيعي و4858 شخص معنوي، أما فيما يتعلق بالتجار الأجانب المقيدين في السجل التجاري فوصل عددهم إلى 10428 تاجر بنهاية شهر سبتمبر 8262 منهم يمثلون شركات أي بارتفاع بنسبة 8 بالمئة مقارنة بنهاية 2012. وبخصوص جنسيات مسيري الشركات الأجانب يوجد في المقدمة الفرنسيون 39،21 بالمئة والسوريون 56،12 بالمائة، والصينيون 61،8 بالمئة والأتراك 56،7 بالمئة.