120 فاتورة بقمية 172 مليار دون تسجيل أي عملية تجارية

المديرية العامة للضرائب تحقق في غسيل أموال

وزير المالية يأمر بتسليط أقصى العقوبات وتطبيق المادة 65 من قانون المالية
فتحت المديرية العامة للضرائب تحقيقا معمقا حول عمليات غسيل للأموال تورط فيها مستوردون ورجال أعمال يشتغلون في مجال التجارة الخارجية بالجزائر. وحسب ما أفادت به مصادر ل”الفجر” فإن العملية جاءت بعد مراسلة وجهتها وزارة المالية إلى المديرية العامة للضرائب تحمل رقم 99 / 14 تطالبها فيها بتشديد الرقابة على عمليات التزوير التي تطال الفواتير التي يقدمها بعض التجار دون أن يقدموا على أي عملية تجارية.
وأمرت المراسلة الصادرة عن وزير المالية اطلعت ”الفجر” على نسخة منها، المديرية العامة للضرائب بالضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 65 من قانون المالية لسنة 2013، ضد كل متعامل اقتصادي يقدم فواتير مزورة أو فواتير مجاملة تحت طائلة أي ظرف من الظروف. وأمرت وزارة المالية بفرض غرامة مالية على مزوري الفواتير، تصل قيمتها إلى 50 بالمائة من قيمة الفاتورة المزورة أو الصادرة بقصد المجاملة.
وأشارت المراسلة إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى وضع حد لعمليات تزوير الفواتير التي تحولت إلى وسيلة لتهريب أموال وتبييضها، والإفلات من الضريبة، حيث يقوم المستوردون بشراء أو بيع السلع عن طريق صفقات وهمية، ويشتري الغاسل للأموال سلعا من الشركة التي يراد تحويل الأموال إليها، وغالبا ما تكون أجنبية، تتخللها عمليات تزوير في القيمة أو النوعية، إما برفع قيمة السلع أو الخدمات الواردة في الفاتورة، أي تضخيمها، ويكون الفرق هو مقدار الأموال المغسولة والمهربة.
وأحصت مصالح الضرائب خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر 2013 و1 جوان 2014، 120 فاتورة وهمية، تورط فيها تجار من العاصمة، البليدة، وهران، عنابة، برج بوعريريج وقسنطينة، ينشطون في مجال المواد الغذائية والألبسة والفواكه. وسجلت المديرية العامة للضرائب بناء على وثائق تحصلت عليها من بنوك أجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، أن قيمة الفواتير المزورة والهادفة لغسل الأموال بلغت 172 مليار، في ظرف 6 أشهر.